لا يزال الموضوع الذي جرى تداوله إعلاميا ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام ، بشأن وجود تصورات لتشكيل ثلاث مجموعات، تضم في عضويتها سياسيين وخبراء اقتصاد وقانون ، بهدف وضع تصورات شاملة حول الدستور وقانون الانتخاب وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، يثير الكثير من ردود الفعل المتباينة .
وفيما رحب الكثيرون من حيث المبدأ ، بفكرة تشكيل مجموعات من الخبراء ، لدراسة أوضاعنا السياسية والاقتصادية ، فإنهم أبدوا في المقابل تحفظات حول المهام المنوطة بتلك المجموعات ، مشددين على ضرورة ألا يتم المساس بالمكتسبات الدستورية ، وأن يكون هدف أي تعديل في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، هو المزيد من الحريات .
في هذا السياق قال النائب بمجلس الأمة محمد الدلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «في الوقت الذي ندعو الناس لضبط النفس لاننا نواجه ازمة فيروس كورونا وتحيط بالبلاد الأوضاع الاقليمية الملتهبة. في هذا الوقت الحساس جداً ، عندما تتطلب الحكمة والوحدة وتماسك الصف والالتزام بالدستور روحًا ونصًا ، يطرح البعض موضوع اعادة النظر بالدستور ..طرح في توقيته وآليته خطير ومخل».
من جهته عبر المنبر الديمقراطي الكويتي عن المخاوف الشعبية التي أخذت بالظهور تجاه طبيعة عمل هذه المجموعات، ، مشيرا في بيان له أمس ، إلى أن «ما يتداول اليوم يذهب إلى دور غير محمود في الانتقاص من المكتسبات الدستورية وحقوق المواطنين التي ثبتها دستور 1962، ويستذكر أيضا الموقف الشعبي المناهض لتنقيح دستور الكويت في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين، والتعهدات التي قدمت في مؤتمر جدة أكتوبر 1990 بالالتزام الكامل بالدستور والعمل ضمن إطاره».
أضاف البيان أن المنبر الديمقراطي «يدرك ويعي الرغبات الصادقة الهادفة لتغيير الوضع العام المتردي في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد إقرار سلسلة قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير والممارسات، وما ظهر من ممارسات لاحقة لهذه القوانين بتعقب التغريدات والمغردين، وخلق أجواء ترهب أصحاب الرأي، والتعسف المرافق لها عبر رفع القضايا ضدهم، والمحاولات الرامية لإجهاض تحركات قوى الإصلاح وعناصرها، وإبعاد أصحاب النوايا الحسنة من الشخصيات الفاعلة في الدولة وغير ذلك الكثير، ما يشير إلى أن الرغبات القديمة بالسيطرة على مفاصل الدولة وتهميش الديمقراطية لم تتغير رغم مرور الوقت وإختلاف الظروف.
وجدد المنبر الديمقراطي مطالباته السابقة بعقد «مؤتمر وطني عام» يشمل جميع الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع لبحث سبل آمنة للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا في المقابل على أن عميلة تطوير أو تعديل للدستور يجب أن تكون وفق مفهوم «المزيد من الحريات العامة»، وأن تمر من خلال القنوات الشرعية، وليس آليات أخرى يتم ابتداعها ، وضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي نحو آخر يعتمد في مضمونه على مبدأ القوائم الانتخابية النسبية، ويقضي على السلبيات الموجودة.
أضاف أن عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي يجب أن تنطلق من وجود برنامج تنموي واضح، وبيئة منتجة للعمل، وعدم الاعتماد على إيراد مورد قابل للنضوب يتأثر بتقلبات أسعار السوق، وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته الوطنية دون أن يكون مستنزفا للمال العام.
من جهتها أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنها لا تعترض على تشكيل مجموعات تشاورية ، بل على المساس بالمكتسبات الدستورية والاجتماعية الشعبية.
وفي بيان لها قالت «الحركة التقدمية»: «بعيداً عن التسرع في الاعتراض على تشكيل مجموعات تشاورية لاقتراح تعديلات دستورية ، وأخرى على قانون الانتخاب واللائحة الداخلية والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية، فإننا في المقابل لا نقلل من الخشية المبررة لدى أوساط شعبية تجاه وجود توجهات لدى بعض الأطراف تستهدف المساس بما تبقى من هامش ديمقراطي محدود، وطرح البعض الآخر لدعوات تحاول الانتقاص من المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشعبية.
أضاف البيان : ومن حيث المبدأ فإن موقف الحركة التقدمية الكويتية تجاه هذا الأمر يستند إلى النقاط والاعتبارات التالية: بدءاً فإننا لا نجادل في حق صاحب السمو الأمير بتشكيل مجموعات تشاورية ، ونرى أن هناك أزمة عميقة تعاني منها البلاد، وهذه الأزمة تتطلب من بين ما تتطلب إجراء مشاورات موسعة لطيّ صفحتها على أسس ديمقراطية ودستورية ، تتضمن إطلاق الحريات العامة، والعفو عن قضايا الرأي والتجمعات، وإعادة النظر في نظام الصوت الواحد المجزوء الذي اتضحت سلبياته، وتهيئة الأوضاع للسير على طريق مكافحة الفساد فعلاً لا قولاً وتبني توجهات إصلاحية وتصحيح مسار الدولة في مختلف المجالات... ونتطلع إلى أن تراعى في ذلك التشاور ثلاثة مبادئ: أولها احترام الدستور، وثانيها توفير مناخ ديمقراطي للتشاور العام، وثالثها إشراك مختلف التوجهات السياسية والفكرية وأوسع الفئات الشعبية وذوي الرأي وعدم اقصاء أحد بسبب مواقفه ما دامت تتم في إطار الدستور.
وأكدت الحركة أن المشكلة السياسية الملحة اليوم ليست في الدستور، وإنما تكمن المشكلة في عدم التزام تطبيقه ومحاولات العبث به.
وحول ما يتردد عن اقتراح استحداث آلية «الاستفتاء العام» ، اعتبرت الحركة أنه اقتراح يُخشى معه أن يؤدي إلى إساءة استغلال هذه الآلية ، مؤكدة في الوقت نفسه اتفاقها مع الدعوة لضرورة إلغاء النظام الانتخابي للصوت الواحد المجزوء، الذي طغت سلبياته وأدت إلى إفساد الحياة السياسية وتخريب العملية الانتخابية وإضعاف الممارسة النيابية.
