بغداد – «وكالات» : اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد ساعات من إرجاء مجلس النواب للمرة الثانية جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة ، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان علاوي يسعى منذ بداية فبراير لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سلفه، عادل عبد المهدي، في نوفمبر ، وسط احتجاجات شعبية مناوئة لحكومته.
وفي تغريدة بموقع "تويتر"، اتهم علاوي أحزابا سياسية، لم يسمها، بعدم الجدية في ما يتعلق بالإصلاحات والاستجابة لمطالب المحتجين.
وقال علاوي "كنت أمام هذه المعادلة - منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته".
وعقب هذا، أعلنت الرئاسة العراقية في بيان أن رئيس البلاد، برهم صالح، سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال فترة 15 يوما، كما ينص الدستور.
ودعا صالح القوى النيابية إلى "العمل الجاد" للتوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الدستورية المحددة.
وكان من المقرر أن تنتهي أمس الاثنين المهلة الدستورية الممنوحة لعلاوي ، للحصول على موافقة مجلس النواب على تشكيلة حكومته.
وبموجب الدستور، إذا لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف بالحصول على إقرار مجلس النواب لحكومته، يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.
وفي المساء استهدف عدد من الصواريخ المنطقة الخضراء بوسط بغداد، حيث مقار الحكومة الرئيسية والبعثات الدبلوماسية، بحسب مصدر أمني. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصواريخ قد أسفرت عن خسائر أو ضحايا.
ويشهد العراق منذ أشهر احتجاجات يشكو فيها المتظاهرون من الفساد، وغياب الخدمات العامة، وتفشي البطالة في البلاد، ويطالبون بإبعاد النخبة السياسية الحاكمة بالكامل.
من جهة أخرى قُتل متظاهر مناوئ للحكومة أثناء اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة في بغداد.
في سياق متصل أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال ، ولن يقوم بمعظم مهامه الرسمية، مما يعمق أزمة سياسية في البلاد.
وفي بيان أصدره أمس اقترح عبد المهدي على البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة في الرابع من ديسمبر .
