ضمن مسلسل الاستهداف النيابي للوزراء الجدد ، أعلن النائب رياض العدساني أمس ، عزمه تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري ، مبررا قراره هذا بـ «عدم إحالة الوزير نتائج لجنة التحقيق الصادرة بالقرار رقم 35 لسنة 2019 إلى النيابة العامة رغم استكمال نتائجها».
وقال العدساني إن هناك من قال إن حكم محكمة التمييز بإدانة وزير الكهرباء بنشر تحقيق سري إداري ، يمثل جريمة مخلة بالأمانة والشرف تتطلب عزله من منصبه، لافتا إلى أن هناك آراء أخرى ترى عكس ذلك.
أضاف أن الأمور ستحسم بالاستجواب وتوافر الآراء القانونية ، موضحا أنه «طلب إحالة نتائج لجنة التحقيق 35 لسنة 2019 ، لكن لم يتم حتى يومنا هذا ، علماً أن النتائج جاهزة».
من جهة أخرى وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزيرة الأشغال والاسكان رنا الفارس ، حول الدور الرقابي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في مشروع المطلاع السكني ، الذي شهد حادثة انهيار راح ضحيتها عدد من العمال والإجراءات التي تمت بهذا الشأن.
وجاء في السؤال أنه «في ضوء مسؤوليات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وجميع الجهات الحكومية ، عن كافة المشاريع الواقعة تحت إشرافهم ، ومن منطلق الدور الحكومي الرقابي على هذه المشاريع ومقاوليها، ومن منطلق وجوب تطبيق القانون والحزم بالإجراءات في ملابسات الإنهيار الرملي بالمطلاع ، وانحشار عمالة وافدة مما أدى إلى وفاة عدد منهم» ، لذا يرجى تزويدي بالتالي: نتائج التحقيق النهائية ، الجهات التي شاركت في التحقيق، والإجراءات الإحترازية والعقوبات التي تمت، وأين دور المسؤولين قبل وحين حدوث الكارثة؟ وما الإجراءات التي تمت بحقهم وكل الجهات ذات الصلة؟.
