وافق مجلس الأمة أمس في المداولة الأولى ، على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال ، حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية .
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى ، بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد ، من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا .
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه كان هناك توافق على أحد تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ، فيما يتعلق بالاستبدال وتم التصويت عليه كمداولة أولى ، مع بعض التعديلات التي ستكون موجودة بين المداولة الأولى والثانية".
أضاف : "وفيما يخص التقرير الآخر بشأن الاستقطاع ، فطلب وزير المالية مهلة وصوت عليه المجلس في المداولة الأولى ، وما بين المداولتين إن شاء الله يكون هناك توافق بين الحكومة واللجنة".
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة على رسالتين واردتين إحداهما رسالة من رئيس لجنة الميزانيات ، يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية ، وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية ، من دون تحقيق أهدافها ، على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين .
ووافق المجلس على الرسالة الأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية ، يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر ، حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة "5G" ، ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات .
وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد موافقة الحكومة على الإحالة إلى اللجنة التعليمية ، وأن الحكومة ستشارك في اجتماعات اللجنة وستقول رأيها بوضوح .
أضاف الخالد خلال رده على رسالة رئيس لجنة الميزانيات ، أن المواصفات والمقاييس في تعيين أعضاءالحكومة متفقة مع الدستور .
وطالب بالنظر إلى تجربة وخبرة وتعاون وزيري الكهرباء والماء والمالية، مؤكداً تعاونه لخدمة البلد في المجالات كلها .
