شدد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، على ضرورة التزام الوزراء الجدد بالتوجيهات السامية لسمو الأمير ، التي أسداها لهم عقب تأدية اليمين الدستورية أمام سموه ، والعمل على ترجمتها عمليا ، بالتعاون مع إخوانهم الوزراء ، لتحقيق الإنجازات المنشودة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس ، حيث رحب الخالد في مستهل الاجتماع ، بالوزيرين الجديدين براك الشيتان وزير المالية ، ومحمد بوشهري وزير الكهرباء والماء ، مهنئاً بالثقة الغالية لصاحب السمو الأمير ، ومتمنياً لهما التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي .
من جهة أخرى عرض وزير الصحة الشيخ الدكتورباسل الصباح على مجلس الوزراء ، تقريراً عن آخر التطورات والمستجدات عن فيروس كورونا ، وذلك في ظل انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات والمصابين ، كما عرض على المجلس إحصائية عن الدول التي أنتشر فيها هذا الوباء ، والتي تشير إلى مضاعفة أعداد المصابين إلى قرابة الأربعة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين ، مؤكداً خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية كافة ، مؤكداً على متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار الوباء والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن التجمعات والحد منها ، وقد وجه المجلس وزارة الخارجية للتعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج، تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة .
وعلى صعيد الإجراءات الوقائية الداخلية فقد وجه مجلس الوزراء كذلك وزارة التجارة والصناعة ، بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء ، كما وجه المجلس أيضاً ديوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة ، مؤكداً على أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات ، ولاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية ، وذلك لتلافي جميع المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض ، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين .
وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج عمل الحكومة ، فقد اطلع المجلس على تقارير بعض الجهات الحكومية ، وقرر المجلس إحالة جميع التقارير إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، على أن يتم دراستها ومن ثم رفع تقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكل ما تم إنجازه خلال أسبوعين ، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء .
ثم ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «74» لسنة 1983، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم «67» لسنة 1976 في شأن المرور ، والذي يهدف إلى تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس ، من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية ، وكذلك بترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة ، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة .
كما أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص «يناير 2020» ، والمتضمنة أهم الأنشطة الرئيسية والإنجازات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية.
من جانب آخر ، أحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة في محضر الاجتماع المشترك للجنتي الشئون الاقتصادية والخدمات العامة ، بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة دراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية ، وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع سائر الجهات الحكومية ذات الصلة ، لمتابعة الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها من قبل تلك الجهات ، لتنفيذ التوصيات والنتائج التي توصلت إليها لجنة دراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر ، وذلك خلال شهرين من تاريخه .
من جانب آخر فقد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان د. رنا الفارس ، أوضحت فيه تفاصيل وملابسات حادث الانهيار الأرضي الذي وقع في مشروع المطلاع السكني ، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من العاملين في موقع الحادث ، وأوضحت للمجلس كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة التي تم اتخاذها لتحديد مسئولية من تسبب في هذا الحادث الأليم ، وكذلك الاحتياطات الاحترازية التي سيتم اتخاذها بما يضمن سلامة العاملين في كافة المواقع .
وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه لهذا الحادث الأليم ، راجياً من المولى عز وجل للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء .
