الأولى

 أكد النائب أسامة الشاهين أهمية مناقشة تعديل قانون «التأمينات» ، بخصوص الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن في الجلسة المقبلة.

وأوضح الشاهين ان الحكومة تعهدت امام المجلس بمناقشة الموضوع في جلسة 18 فبراير والتصويت عليه ، داعيا الحكومة إلى الالتزام بهذا الوعد ، حتى لا تترتب مسؤولية دستورية وسياسية على الحكومة والوزيرة.

وقال إن هذه القضية تهم 600 الف مواطن ومواطنه مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وإن الحكومة تعهدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ، وكذلك وزيرة المالية مريم العقيل ، بمناقشة تعديل استبدال المعاشات التقاعدية ليكون بنظام شرعي ، ووضع حد اعلى للأرباح مقابل استبدال الراتب وزيادة الأقساط في القرض الحسن وتخفيض نسبة الاقتطاع من المعاش التقاعدي.

وفي موضوع آخر دعا الشاهين أعضاء اللجنة المالية ، إلى عدم أخذ رأي الحكومة الرافض للاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري.

وقال إن الأحكام القضائية اعتبرت ان الحكومة مقصرة ومذنبة بهذا الشأن ، لافتا الى ان هناك وجهات نظر أخرى ترى ان هذاالاقتراح دستوري ، كون الدولة هي من تحمي المواطن في حالة تعرضه لكارثة او محنة ، بالإضافة الى المسؤولية القضائية التي نصت على مسؤولية الحكومة وتقصيرها بهذه القضية ، معربا عن أمله ان تنجح اللجنة في إدراج تقريرها بهذا الشأن على جدول الاعمال في أقرب وقت ممكن .

إلى ذلك أعلن الشاهين إنه تقدم مع عدد من النواب اقتراح بقانون يقضي بحظر نقل الموظفة اثناء قيامها بإجازة من دون طلبها .

أضاف ان الدين الإسلامي الحنيف يعتني ويحترم ويكرم الاسرة باعتبارها لبنة أساسية من لبنات المجتمع ويعتني اكثر بالمرأة ، لافتا الى أن الدستور شدد في مادته التاسعة على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق ويحفظ القانون كيانها .

وأشار إلى أنه تقدم بالاقتراح بقانون مع 4 من النواب وهم كل من د.حمود الخضير وفراج العربيد وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ، مع منحه صفة الاستعجال بتعديل المادة ٢٣ من قانون الخدمة المدنية وهي للأسف تسمح بأن يقوم رب العمل بالحكومة بنقل الموظفات اثناء اخذ اجازة وضع او امومة او إجازة طفولة او إجازة رعاية اسرة وهذا يعد عقابا للموظفة اثناء اجازتها.

وأكد ان هذا عرف خاطئ وتقليد منحرف موجود في الكثير من الوزارات خاصة وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية بنقل الموظفة من جهتها الى جهة أخرى كأنها اقترفت جريمة.

وأوضح الشاهين ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع النواب يحظر نقل الموظفة بغير طلبها اثناء او بسبب إجازة الوضع خاصة أن 58 في المئة من موظفي الحكومة هم إناث و30 في المئة فقط في المناصب القيادية .

ونص الاقتراح بقانون على ما يلي: «المادة الأولى»: تضاف مادة جديدة برقم «23 مكررا أ» إلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:

«ولا يجوز لجهة العمل نقل الموظفة من مكان عليها بغير طلبها أثناء أو بسبب منحها إجازة وضع أو إجازة رعاية أمومة وطفولة أو إجازة رعاية أسرة».

«المادة الثانية»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.