أكدت الحكومة استعدادها وجاهزيتها ، لمواجهة أي تطورات تتعلق بانتشار فيروس كورونا ، وتوفيرها كل الإمكانات ، واتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين .
جاء ذلك في مداخلة لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ، أمام مجلس الأمة أمس له في مستهل مناقشة المجلس ، تداعيات انتشار هذا المرض ، ومدى استعداد الحكومة للتعامل معه ، حيث أوضح الوزير الصباح أن الوزارة تتابع بدقة واهتمام شديدين ، آخر تطورات انتشار الفيروس، وتكثف استعداداتها من خلال العديد من الإجراءات التي قامت بها ، حال وقوع أي إصابة داخل الكويت.
وقال الشيخ د. باسل الصباح إن وزارة الصحة عقدت اجتماعات عدة لهذا الغرض ، وتم وضع التوصيات وتوجيه المختصين بكيفية التعامل في حال مواجهة أي حالة من خلال الكاميرات الحرارية وجميع الاحتياطات الأخرى.
ونفى الوزير وجود أي خطر من هذا الفيروس في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن العلاج المتاح له حاليا ، من خلال الأدوية الخافضة للحرارة والسوائل الساخنة والمضادات الحيوية.
وأوضح الصباح أن نسبة الوفيات من الفيروس الحالي متدنية مقارنة بالفيروسات الخطيرة التي سبقته، مشيرا إلى أن الفيروس تركز في البداية في الصين ثم انتشر إلى 23 دولة حول العالم، وأنه وفقاً لآخر تحديث أمس الإثنين بلغ 17 ألفا و391 حالة حول العالم منها 17 ألفا و238 حالة في الصين وحدها وباقي الحالات تتوزع على دول أخرى.
أضاف أن من بين الإجراءات التي اتخذت على المستوى الخليجي ، صدور توصيات من اجتماع وزراء الصحة الخليجيين بمغادرة الدبلوماسيين وعوائلهم من المدن الموبوءة في الصين ، ومنع مواطني دول مجلس التعاون من السفر إليها الا للضرورة القصوى.
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية ، أوضح الوزير أنه تم تزويد الادارة العامة للطيران ببطاقات المراقبة الصحية لجميع المسافرين والقادمين في جميع الخطوط الجوية، مضيفاً أنه في حال اكتشاف أي حالة سوف يتم عزلها وأنه تم تجهيز جناح في المستشفيات لهذا الغرض.
وأعلن أن الوزارة أتمت الاتفاق مع باقي الوزارات لتوعية المواطنين والمقيمين ، وتم وضع خط ساخن للرد على الاستفسارات.
وأكدت مداخلات نيابية أهمية الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة، مطالبين بالتنسيق بين وزارات الدولة وتشجيع العمل التطوعي من أجل تكثيف الإجراءات الوقائية والتوعوية.
كما أشار نواب إلى أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأزمات ، وتشديد الرقابة الصحية في المطار والحدود وتعزيز دور العيادات الصحية المدرسية.
ورأوا أنه من المفترض معالجة الوضع الصحي بالكامل والأخطاء الطبية التي تعددت بالمستشفيات الحكومية، لافتين إلى أن عدم تعقيم المستشفيات يعرض الكثير من المرضى للإصابة بالفيروسات المختلفة.
كما طالب نواب وزارة الخارجية بالحرص على إجلاء جميع الرعايا الكويتيين من الصين، وسرعة تعليق رحلات الطيران القادمة منها، إضافة إلى فحص المواد الآتية للبلاد عن طريق الموانئ، وتعزيز الإجراءات الطبية في المطار بأطقم طبية وغرف عزل للحالات المصابة.
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة على 5 رسائل واردة، كما اطلع المجلس على رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها أعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.
وأعرب نواب عن دعواتهم بأن يمن الله على سمو الأمير بالصحة والعافية ، وباركوا لسموه الذكرى الـ١٤ لتولي مقاليد الحكم.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري النائب محمد الدلال ، يطلب فيها تمديد المدة المحددة لتقديم اللجنة تقريرها إلى المجلس حتى 2020/04/30.
ووافق المجلس على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة اقتراحين بشأن تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عملًا بالمادة «55» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أن تقدم اللجنة المالية تقريرها بشأنهما إلى المجلس خلال شهرين.
كما وافق على رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها عرض تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم «23» بتعديل المادة «112 مكررًا» ، من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976، ورقم «24» بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976، لمناقشتهما في الجلسة المقبلة.
وكان وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قد طلب في مداخلة له خلال مناقشة الرسالة ، مهلة أسبوعين للوصول الى حل يحقق مصلحة الجميع وهذه الشريحة المهمة، مؤكدا استعداد الحكومة لمناقشة التقريرين في الجلسة المقبلة.
وأكدت وزيرة المالية مريم العقيل اهتمام الحكومة وطلبت التنسيق مع اللجنة المالية ، مشيرة إلى أن التقارير أدرجت من الوزير السابق وأنها لم تطلع على التقريرين.
وأكدت مداخلات نيابية في هذا الصدد أهمية التعديلات بما يحقق مصلحة المتقاعدين الذين خدموا الكويت لسنوات طويلة، مطالبين بتعاون حكومي لتحسين ظروفهم المعيشية.
في هذا السياق أيضا أكد النائب على الدقباسي أن مجلس الأمة أمام فرصة للتخفيف عن كاهل المتقاعدين ، حال إقراره تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن «الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن» في الجلسة المقبلة، مشددا على أهمية القضية للمتقاعدين والأسر الكويتية بشكل عام.
وأوضح الدقباسي في تصريح له عقب الجلسة أن « المجلس سيد قراراته وصاحب القرار بالبت في تعديل القانون، مؤكدا أنه لا يسبب ضررا على الخزانة العامة».
أضاف : «نحن امام فرصة لإقرار التعديل بشكل حضاري ودستوري يعود بالنفع على الاسرة الكويتية والمجتمع»، لافتا إلى ان « الاقرارات مستحقة في ظل تدني رواتب المتقاعدين ودفعهم ربع الراتب كأقساط للقرض الحسن من التأمينات بما يزيد أعباء الأسر».
واعتبر الدقباسي أن هذه التعديلات المستحقة تحقق الغاية من القسم الدستوري بالمحافظة على مصالح الشعب، داعيا المتقاعدين إلى حضور الجلسة لمؤازرة التعديل والتعجيل بإقراره والبت في القضية.
من جهة أخرى وافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب ، يطلبون فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة التحقيق في موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية بأولوية توظيف أولاد الكويتية ، ومساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالكويتيين في المزايا الوظيفية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ووافق على رسالة من النائب عمر الطبطبائي يطلب فيها تكليف مكتب المجلس ، بوضع الإمكانية المناسبة لعقد جلسات خاصة لإقرار الاقتراحات والمشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس أو اللجان وذلك بالتنسيق مع لجنة الأولويات ورؤساء اللجان المتخصصة ووضع جدول مع لجنة الأولويات ورؤساء اللجان المتخصصة لتلك الجلسات.
