الخرطوم ــ «وكالات» : بعد ساعات من كشف مسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب والخرطوم اتفقتا على «بدء تطبيع العلاقات»، لم يتمكن الشارع السوداني، من استيعاب الخطوة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الأول، عبد الفتاح البرهان بالاجتماع، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لأوغندا.
وفاقم حالة الارتباك هذه ، موقف حكومة رئيس الوزراءعبد الله حمدوك، بعد البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، والذي أكد فيه عدم علم مجلس الوزراء نفسه بنية البرهان السفر إلى أوغندا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي والدخول معه في خطوات تطبيعية، وهو الحديث الذي أكدته كذلك وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، التي نفت علمها وهي المسؤولة الأولى عن تنفيذ السياسة الخارجية، باللقاء.
في السياق، كشف مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى، لوكالة «أسوشييتد برس»، أنّ اللقاء رتّبته دولة الإمارات، وقال المسؤول السوداني إنّ اللقاء هدف إلى المساعدة في رفع السودان عن قائمة الإرهاب، التي أُدرج فيها في التسعينيات، عندما استضاف لفترة وجيزة زعيم تنظيم «القاعدة» آنذاك أسامة بن لادن وغيره من المتشددين المطلوبين.
واستعاد الكثير من السودانيين، في تعليقهم على الحدث، المواقف الراسخة لبلادهم ضد أية محاولات للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، واستذكروا أهم تلك المواقف وأقواها حينما جمعت العاصمة السودانية الخرطوم في العام 1967 الزعماء العرب عقب خسارة العرب حرب 67، في أشهر قمم الدول العربية والتي خرجت بلاءات ثلاث «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل» حتى أن الخرطوم سميت فيما بعد بعاصمة اللاءات الثلاث.
وبدأ حراك شعبي عاجل لمناهضة خطوات ما بعد لقاء البرهان ونتنياهو، حيث أعدت مجموعة سمت نفسها «سودانيون ضد التطبيع» مذكرة تنوي تسليمها لهياكل السلطة الانتقالية. ووصفت المذكرة اللقاء بـ»الفاجعة الذي جاء في سياق غير مألوف لأهل السودان وغير مفهوم ويتصادم مع وجدانهم ومواقفهم المتقدمة في نصرة القضية الفلسطينية من مبدأ الوقوف ضد المستعمر».
وأشارت المذكرة إلى أن «الفاجعة تزداد حين يكون من يجري هذا اللقاء يلبس شرف القوات المسلحة المستأمن الأول ، والمفوض من قبل الشعب لحماية السيادة الوطنية وفي أولها الموقف من القضايا المصيرية».
أضافت المجموعة أن «هذا الأمر بتلك الصورة له آثار خطيرة على السودان في داخله ولن يمر وقد مثل ضربة للشعب كل الشعب وجعل السودان متسولا ، يطلب قوته على حساب دماء وحقوق الآخرين من الشعوب التي تقاتل في سبيل الحرية وهو ضربة أخرى للثورة السودانية، وشعاراتها في الحرية والسلام والعدالة التي تطلب رفض كل أشكال التقارب مع من يغتصب الأرض في فلسطين ويقتل المدافعين عن حقوقهم».
وأوضحت المجموعة أنها في معركة «ضد سرقة الثورة وأهدافها وطمس معالم القضايا العادلة والأصيلة في أمتنا ودفاعا عن عزة أهل السودان من الارتهان لإسرائيل وامتهان ظهر الشعب ليكون مطية لصفقة القرن التي تسلب الشعب الفلسطيني أرضه وحقه»، مشددة على «ضرورة التراجع عن الخطوة واتخاذ قرار فوري بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإصدار بيان واضح وبين للشعب وللعالم أن الشعب السوداني لن يبيع مواقفه مع محاسبة كل من رتب لهذه الزيارة وقام بها».
ونظم عشرات الأشخاص وقفة احتجاجية بالقرب من مقر مجلس الوزراء، رددوا خلالها شعارات مناوئة للتطبيع مع إسرائيل مطالبين الحكومة بالاستقالة بعد حديثها عن عدم علمها باللقاء، كما ردد المحتجون شعارات تطالب برحيل البرهان.
في المقابل، مازالت تساؤلات عديدة مطروحة بشكل واضح حول من رتب لهذا اللقاء، وبدأت داخلياً كذلك أصابع الاتهام تشير للإمارات العربية المتحدة، بأنها مهندس اللقاء حيث اختارت المكون العسكري الأقرب إليها من المكون المدني. وهذا الحديث الذي تعززه تقارير صحافية عديدة، يكشف نوايا أبوظبي باختطاف كلي للثورة من الآن وصاعداً، وتكرار سيناريو سرقة الثورة في مصر، ونقله بتفاصيله للسودان.
في هذا الإطار، قال رئيس تحرير صحيفة «مصادر»، عبد الماجد عبد الحميد، إن الإمارات كانت في قلب الحدث وخططت للقاء وأشرفت عليه، وساقت البرهان إليه بصفتها وكيلا لإسرائيل في المنطقة.
وأبدى عبد الماجد، خشيته من أن تؤدي حالة العجز التي تنتاب القوى السياسية إلى عدم القدرة على مناهضة موجة التطبيع مع إسرائيل واتخاذ مواقف قوية بالأفعال لا الأقوال وحدها، مشيرا إلى أن «أبوظبي ستطبق تجربة مصر بنسخة أخرى لا تدخل فيها بصدامات مباشرة مع الإسلاميين والاستفادة من الموارد السودانية الهائلة أيضا بطرق مختلفة».
زاوية أخرى في ارتدادات الحدث أثارت مخاوف جمة وسط الثوار، تتعلق بسيطرة المكون العسكري على مفاصل اتخاذ القرار في الفترة المقبلة على حساب المكون المدني داخل مجلس السيادة، وانتزاعها حتى من مجلس الوزراء. أصحاب هذه المخاوف يرون أن الوثيقة الدستورية لا تخول رئيس مجلس السيادة ممارسة دور تنفيذي في السياسة الخارجية، معتبرين خطوته تغولاً على صلاحيات مجلس الوزراء.
على صعيد الأحزاب السياسية وتحالف الحرية والتغيير، ينتظر الجميع نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الوزراء ، وهو الاجتماع الذي لم يسمح فيه بدخول وسائل الإعلام لتغطيته باستثناء وسائل إعلام حكومية، وحسب المصادر فإن اجتماعا آخر يجري الآن يضم المكون العسكري داخل مجلس السيادة، على أن يعقبه اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
