من المتوقع أن يشهد مجلس الأمة غدا الثلاثاء جلسة ساخنة وصاخبة ، خصوصا أن على جدول أعماله الكثير من الموضوعات المهمة ، أبرزها 13 طلباً للمناقشة بشأن فيروس كورونا وقضايا الإسكان والشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال والتلاعب في تسجيل عناوين السكن وإصلاح الطرق والرعاية الصحية والتعليم ، فضلا عن التقرير المثير للجدل والذي أقرته اللجنة التشريعية قبل أيام ، وأدمجت من خلاله ثلاثة اقتراحات بشأن القانون المقترح للعفو الشامل ، تتضمن «العفو عن خلية العبدلي ، والنائب السابق عبد الحميد دشتي ، بالإضافة إلى قضية دخول المجلس» .
وقد كشفت ندوة شارك فيها عدد كبير من النواب مساء أمس الأول بعنوان «نبيها عفو» ، عن رفض واسع لما أسموه «خلط الأوراق في قانون العفو الشامل» ، مؤكدين أنه ستكون لهم كلمة وموقف صلب وحازم في جلسة المجلس غدا ، إذا حدث مثل هذا الخلط .
وشدد النائب عبدالوهاب البابطين على أنه لا يستوي أن يكون من دافع عن الكويت وشعبها ، مع من خانها في ميزان واحد ، وقال : «إذا أرادوا أن يخلطوا الأوراق متعمدين ، وإذا كانوا يعتقدون بأننا عاجزون عن مواجهتهم ، فأقول إما أن تعدلوا هذا الاجراء المخالف لإرادة الأمة ، أو تعالوا واجهونا مع الناس» .
من جهته طالب النائب عبدالكريم الكندري النواب بعدم التفكير في الانسحاب من جلسة مجلس الأمة غدا ، وقال إن المواجهة تبدأ من رفض جدول الأعمال ، مشددا على أن «من يراهن على أن الناس سوف تنسى قضية دخول المجلس ، فإن رهانه خاسر بكل تأكيد» .
بدوره أكد النائب ثامر السويط أنه «لا منطق ولا عقل ولا دستور ولا لائحة ولا أخلاق ، تقبل أن يتم الدمج بين الخيانة والأمانة وبين الإصلاح وبين الإرهاب» ، وقال إنه منذ تسع سنوات والشعب الكويتي يريد أن يتحقق العفو عن مجموعة من أبنائه المخلصين .
كما حذر النائب خالد العتيبي من إدراج قضايا أخرى ، غير قضية دخول المجلس ، ضمن قانون العفو الشامل ، مؤكدا أن ذلك لو حدث فهو «نوع من العبث التشريعي ، سيكون للنواب موقف صلب وحازم في رفضه خلال جلسة الثلاثاء» .
واعتبر النائب عبدالله فهاد «أننا في مواجهة نهج حقيقي للفساد وأدواته ، وهذا ما ننتصر له ولا ننتصر لأشخاص» ، وقال إن «خلط الأوراق في قضية العفو الشامل الذي حدث في اللجنة التشريعية ، مدروس وممنهج ومخطط له منذ مدة ، حتي يخلط الحابل بالنابل» .
من جهة أخرى يحتوي جدول أعمال جلسة الغد أيضا على ثلاثة اقتراحات بقرارات من أهمها تشكيل لجنة مشتركة تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.
ويشتمل الجدول على 58 تقريراً للجان المختلفة أهمها العمل في القطاع الأهلي ، وتقريرا اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة للوقاية من المخدرات والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يشتمل جدول الأعمال خمس رسائل واردة ، الأولى من سمو أمير البلاد يشكر رئيس وأعضاء المجلس ، على تهنئته لسموه بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لتولي سموه مقاليد الحكم ، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد المدة المحددة لتقديم التقرير حتى 30 ابريل المقبل ، بجانب رسالة من النائب أسامه الشاهين يطلب فيها إحالة إقتراحي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل أحكام القانون في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه ، من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية البرلمانية ، بالإضافة إلى رسالة من النائب علي الدقباسي لاستعجال تقريري الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر ، ورسالة من عدد من النواب يطالبون تكليف لجنة المرأة البرلمانية بالتحقيق في عدم إلتزام الوزارات والهيئات الحكومية بتوظيف أبناء الكويتيات ومساواة مواطني مجلس التعاون الخليجي بالكويتيين في المزايا الوظيفية
وضمن بند الإحالات المشروع بقانون المتعلق بربط ميزانية بعض الجهات الحكومية للسنة المالية 2020/2021
يأتي هذا بجانب ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية نفسها ، بالإضافة إلى بند برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية للسنوات من 2016 إلى 2020 ، وطلب حكومي لمناقشة موضوع الأشغال وإصلاح الطرق والرعاية الصحية والتعليم وذلك بتخصيص ساعتين شهريًا من احدى الجلسات ، وكذلك طلب مناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، فضلا عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
