وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها أمس ، على اقتراح بقانون يقضي بمنح الجنسية الكويتية لأرملة المواطن الكويتي ، بعد مرور خمس سنوات من الزواج ، حتى لو لم يكن الزوج قد تقدم لها بإعلان رغبة الحصول على الجنسية، شريطة أن تكون قد حافظت على إقامتها في الكويت ، ولديها أبناء من المواطن المتوفى.
وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد ، إن «اللجنة نظرت خلال الاجتماع في ٩ اقتراحات بقانون ومشروع قانون واحد بخصوص تجنيس أرملة الكويتي ووافقت اللجنة على مقترحي في هذا الخصوص بتصويت ٤ أعضاء بالموافقة على المقترح وعضو واحد بعدم الموافقة.
وأوضح حماد أن الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة ينص على أن تضاف للفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الفقرتين التاليتين: «فإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية في الكويت لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الزواج جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها» ، «وتسري أحكام هذه المادة على الزوجة معلومة الجنسية أو غير محددة الجنسية» .
وأفاد بأن اللجنة ناقشت عدة اقتراحات بقوانين بخصوص جوازات السفر الخاصة ، ومنها التعديل المقدم من قبل عدد من النواب بأن تشمل جوازات السفر الخاصة للقياديين المتقاعدين «وكيل مساعد فما فوق» ، والمتقاعدين في الديوان الأميري ، وديوان سمو ولي العهد ، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن اللجنة رفضت المقترح لأنه لا يجوز منح هذه الجوازات الخاصة للوكيل المساعد عند تقاعده من عمله بينما الوكيل المساعد الذي لا يزال على رأس عمله لا يحصل على هذا النوع الجوازات.
وبين حماد أن اللجنة أجلت البت في مقترح بخصوص منح جوازات سفر خاصة لتسع فئات منها أزواج وزوجات أعضاء الأسرة الحاكمة وأعضاء مجلس الأمة الحاليين وأبناءهم القصر، والوزراء السابقين، والقياديين على رأس عملهم (وكيل مساعد فما فوق).
وأشار إلى أن اللجنة رأت بخصوص هذا المقترح التأجيل للمزيد من الدراسة ولأخذ رأي وزارة الخارجية بهذا الخصوص.
من جهة أخرى قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم ، إن اللجنة لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا له أمس بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأوضحت الهاشم أن اجتماعات اللجنة مقرر لها يوما الأحد والأربعاء منذ بداية دور الانعقاد، وان اجتماع اليوم لم يحضره غير عضو اللجنة النائب ماجد المطيري ، مشيرة إلى ان تعطل الاجتماعات يؤخر حسم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
ونوهت إلى ان استقالات بعض اعضاء اللجنة لم يتم البت فيها داخل المجلس حتى الآن ، وبالتالي هم مازالوا لائحيا وقانونيا أعضاء في اللجنة .
وقالت الهاشم إن استمرار عدم حضور الأعضاء سيدفع نحو رفع كتاب الى مجلس الأمة لتفعيل المادة 25 من اللائحة تجاه النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجنة.
وكشفت عن وجود 240 مشروعا بقانون و 138 اقتراحا بقانون و245 اقتراحا برغبة لم يتم البت في أي منها حتى الآن ، مطالبة بضرورة محاسبة النواب على عدم الحضور .
وذكرت أنه كان من المفترض منا خلال اجتماع أمس الأحد ، النظر في مشروعين بقانونين قدمتهما الحكومة ووضعتهما لجنة الأولويات على رأس أولوياتها ، وهما مشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون الإفلاس الخاص باصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبينت أنه كان سيتم ايضا التصويت على تقرير بشأن حظر تعيين من هم بدرجة وزير في الهيئات ، إضافة إلى مجموعه من الاقتراحات بقوانين مقدمة من النواب بشأن التعيينات في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الهاشم ان الشعب اختار النواب لتمثيله والذود عن حرياته ومصالحة وامواله بالامانة والصدق ، وعلى النواب حضور اجتماعات اللجنة من باب المسئولية ، داعية الناخبين بدورهم إلى محاسبة نوابهم .
من جهته قال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح مماثل، إن لدى اللجنة العديد من القوانين والاقتراحات برغبة مدرجة على جدول أعمالها ومشاريع بقانون وصلت إلى 623 ، إضافة إلى 65 موضوعا آخر من بينها 3 مراسيم بقوانين.
وأعرب المطيري عن أسفه لغياب النصاب عن الاجتماع الرابع للجنة، مشيرا إلى أن أسباب عدم الحضور وجود بعض أعضاء اللجنة خارج البلاد ، والبعض الآخر أبلغ رئيسة اللجنة بأنه قدم استقالته من «المالية» على الرغم من عدم قيام المجلس او اللجنة بالبت في تلك الاستقالة.
