واصل أعضاء مجلس الأمة التأكيد على رفضهم أي مساس برواتب العاملين في الدولة ، بهدف مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة ، معتبرين أن تصريحات وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في هذا الصدد ، جانبها التوفيق ، وافتقدت إلى "الحصافة السياسية" .
في هذا الإطار طالب النائب رياض العدساني بإعادة تقدير الإيرادات العامة ، وإضافة عائد الاستثمارات إلى إيرادات النفط ، مؤكدًا أن احتياطيات الدولة تقف على أرض صلبة ، وليس كما ادعت الحكومة بوجود عجز مالي.
وأوضح العدساني أنه حال احتساب إيرادات النفط مع عائد الاستثمارات ، فإن ذلك سيشكل فائضًا بالميزانية بالإضافة إلى صلابة الدينار الذي سيعزز اقتصاد الدولة.
وشدد على أن أي اتجاه حكومي لفرض ضرائب أوالخصخصة، أو أي إجراء يمس جيب المواطن سيواجه بالاستجواب.
وطالب العدساني بأن يتم توجيه الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين إدارة الموارد والتقيد بقواعد الميزانية ، ومعالجة أوجه الهدر والخلل وعدم النقل بين البنود والحد من مظاهر البذخ. كما طالب بتحويل ٨ مليارات دينار من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام، مشيرًا إلى أن مؤسسة التأمينات تدير أكثر من ١٠٠ مليار دولار من أموال المتقاعدين.
من جانب آخر كشف العدساني أن لجنة الميزانيات تابعت في اجتماعها أمس مع وزارة الكهرباء والماء ، طلب التحقيق بشأن عقد يمس محطة كهربائية وشركتين متحالفتين والذي لم تستجب له الوزارة لمدة سنة.
أضاف أنه قبل شهرين تم إبلاغ اللجنة أن الوزارة أعطت جميع المستندات لديوان المحاسبة ، ولذلك يتطلب من ديوان المحاسبة عمل الرقابة التامة على هذا العقد.
وأكد العدساني أنه في حال عدم إتمام التحقيقات وتوجيه الاتهامات الصحيحة فإنه سيستجوب وزير الكهرباء والماء.
من ناحيتها قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم : إن تصريح وزيرة المالية حول الرواتب، يفتقد إلى الحصافة السياسية ، مؤكدة أنها لا تلوم من يعتزم تقديم استجواب بهذا الشأن .
وأوضحت الهاشم أن العجز في الميزانية العامة تقديري ولا يمكن أن يصل إلى 9 مليارات، وهو من 3 إلى 4 مليارات، "لكن وزيرة المالية مريم العقيل استفزت الشارع بقولها قد نلجأ إلى الرواتب" ، مضيفة في خطابها إلى الوزيرة العقيل : «خانك التعبير يا وزيرة المالية، والحديث عن تقنين الرواتب "غلطة كبيرة"
وحول اجتماعها مع وفد صندوق النقد الدولي ، أوضحت الهاشم أنه جرى خلال الاجتماع التباحث حول أهم التحديات التي تواجه الكويت، مشيرة إلى أنهم اختاروا الشخص الخطأ، لا سيما أننا أدرى بمشاكلنا ونحن دولة أحادية الدخل، إذ قلت لهم اننا لسنا بحاجة أن نشرح لكم مشاكلكم لتقدموا اقتراحات لا تطبق ولدينا عقول وطنية نيرة وخصوصا سمو رئيس الوزراء الجديد .
أضافت : ناقشنا والوفد الفني المنطقة الاقتصادية الشمالية، وأنشأنا فريقين من اللجنة المالية والحكومة لتنقيح القانون، إذ أن هناك خلافا على 14 الى 16 مادة من أصل 53 مادة ، ونريد عرضا كافيا يشرح ما هي الشركات العالمية التي وافقت على المشاركة في المشروع؟ .
وشددت على ضرورة الاهتمام بالموانيء التي من الممكن أن تدر علينا المليارات ، مؤكدة أن "العجز سببه الفساد الحكومي على مدى تسع سنوات ماضية».
بدوره ذهب النائب شعيب المويزري إلى أن جميع المعطيات تدل على عدم وجود عجز مالي، معتبرًا أن الهدف من الإعلان عن وجود عجز هو "إشاعة القلق وشغل الرأي العام عن قضايا أخرى حيوية".
وقال المويزري إن هناك تباينًا في الآراء بخصوص العجز بين من يعتقد أن الحكومة صادقة ، ومن يرى المبالغة في تصوير الوضع المالي، مؤكدًا أن "كل المعطيات تدل على عدم وجود ذلك العجز".
ولفت إلى "أن الحكومة تكرر دائمًا هذا الموضوع حتى تجعل المواطنين ينشغلون فقط بمصير رواتبهم ، وتجعلهم يتساءلون دائمًا إن كانت الحكومة ستفرض ضرائب أم لا ، فضلا عن محاولة تبرير لجوئها للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
وأعرب عن اعتقاده بأنه "هناك هدفا أكبر وهو تمرير برامج الخصخصة بدعوى الشراكة وتفعيل القطاع الخاص، بدءًا من خصخصة التعليم ثم الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن استمرار مشروع الخصخصة سيشمل معظم الأجهزة الحكومية.
في سياق آخر قال المويزري إن هناك العديد من القوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس أهمها قانون تزوير الجنسية وقانون البدون.
وأكد أن هذه القضايا لا تحتاج إلى قوانين خاصة وأن الجهاز المركزي ذكر أنه يملك معلومات وأن الجنسية تدار من قبل وزارة الداخلية وبذلك هم لا يحتاجون إلى هيئات أو قوانين.
وأكد أن المزورين يتم تحويلهم إلى القضاء سواء كانوا مزوري جنسية أو مستندات تقدم إلى الجهاز المركزي، وبالتالي لا حاجة إلى مثل هذه القوانين.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي يملك مستندات ٣٥ ألف بدون ومن لا يستحق منهم ومن ثبت عليه تهمة التزوير فليحول إلى القضاء، مؤكدًا أن التحويل إلى القضاء يحل العديد من المشاكل أفضل من تشكيل هيئات.
وعن قضية القروض قال المويزري، إن الحل الوحيد لتلك القضية يتمثل برفع كتاب إلى سمو الأمير بكشوفات تحمل أسماء كل المقترضين لتوضيح السبب الرئيسي للمشكلة والمتسبب بها.
