بدأت جهود حلحلة أزمة قرار مانيلا الأخير بحظر ارسال عمالتها إلى الكويت تظهر إلى العلن ،إذ اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له لبحث هذه الأزمة والخروج بحلول مناسبة للطرفين.
بحث الطرفان خلال الاجتماع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتصل منها في الحظر الذي فرضته الفلبين على أرسال العمالة إلى دولة الكويت بسبب جريمة القتل التي تعرضت لها احدى العاملات المنزليات.
واشاد المستشار الرئاسي الفلبيني ماماو بالاجراءات القانونية التي اتخذتها دولة الكويت حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم المسؤولين في البلدين خلال النصف الاول من شهر فبراير القادم لمناقشة الاتفاقية العمالية التي تم التوقيع عليها عام 2018 وذلك في ضوء علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الازمة التي طرأت مؤخرا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي سليمان السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر.
وكانت الفلبين أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن مصادقة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على إعادة منع مواطنيها من العمل في الكويت على خلفية مقتل عاملة فلبينية.
ورجعت المتحدثة باسم دوتيرتي في بيان، إصدار قرار المنع بما زعمت أنه جاء بعد نتائج التشريح الثاني الذي أُجري للعاملة الفلبينية المتوفاة جينالين فيلافيندي ، والتي تشير إلى أنها تعرضت لاعتداء جنسي.
وأوضحت وزارة العمل في بيان منفصل، أن قرار المنع يشمل جميع الفلبينيين باستثناء العمال المهرة ومن لم تنته عقودهم بعد.
وأكد بانيلو أن المنع لن يرفع إلاّ بعد التزام الكويت بتطبيق كامل الاتفاق الموقع عقب أزمة عام 2018، والذي يوفر ضمانات أمنية للعمال الفلبينيين.
ويعمل في الكويت نحو 240 ألف فيلبيني، في حين يعمل نحو 3 ملايين فلبيني في الخارج، وتمثل الأموال التي يرسلها العمال المغتربون 10 في المئة من اقتصاد البلاد.
