كشف البيان الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس ، عن وجود توجه حكومي للطعن في دستورية الاستجواب الموجه من النائب عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري ، والمقرر أن يدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة ، وتحديدا في السابع من يناير المقبل .
فقد ذكر البيان أن مجلس الوزراء «ناقش المحور الوارد في صحيفة الاستجواب من مختلف الجوانب الدستورية والقانونية ، ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وقرارات المحكمة الدستورية ذات العلاقة ، بما تنص عليه من ضوابط وشروط وإجراءات» ، معلنا أنه إذ يشدد على أن «الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ، ليؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية ، التي تصب في مصلحة الوطن ، وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة».
في سياق متصل أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري ان الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الامة ، مشددة على التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقالت اسيري في تصريح ل «كونا» ، عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس : «انا ملتزمة بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة ، وبالقسم الذي الذي اديته امام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، وامام مجلس الامة الموقر والشعب الكويتي».
أضافت انها ستستكمل العمل ومسيرة الاصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية ، والجهات الحكومية التابعة لها.
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن التقدير البالغ والعظيم للحظة التاريخية بتوقيع البلدين الشقيقين الكويت والسعودية ، في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر الجاري ، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم ، «تجسيداً للعلاقات الأخوية المميزة والخاصة ، التي تؤكد إيمان قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بوحدة الهدف والمصير ، عبر التاريخ الممتد لسنين من التلاحم والترابط توثقت فيها عرى العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين» .
وثمن مجلس الوزراء «هذا الإنجاز التاريخي ومستوى التعاون والتفاهم والتناغم الكبير بين فرق العمل السياسية والقانونية والفنية من كلا الجانبين ، وما بذلته من جهود خاصة لتحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين ، متوجها بالتهنئة الخالصة للقيادة السياسية في البلدين الشقيقين وشعبيهما ، وسائلاً المولى القدير أن تتواصل مسيرة التعاون والبناء لكل ما فيه تحقيق المصالح المشتركة .
من جانب آخر ، وضمن إطار حرص واهتمام الحكومة على متابعة آلية تشغيل المشروعات الكبيرة ، ناقش مجلس الوزراء آلية تشغيل مدينة الجهراء الطبية ، وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح المجلس علماً ، بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشتركة للتنسيق ومتابعة إجراءات إدارة مدينة الجهراء الطبية ، حيث تم التنسيق مع كل من الديوان الأميري ووزارة المالية لدراسة العروض المقدمة من عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المستشفى ، وقد تم الاتفاق على العرض الأفضل والأشمل المقدم من جامعة سيئول الوطنية ، بما يتناسب مع متطلبات تشغيل وإدارة مستشفى الجهراء الجديد ، وعلى أن يكون التعاقد بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية .
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ، وللشعب الكويتي الكريم ، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2020 ، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وبركة لوطننا العزيز ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية ، وأن يعم فيها السلام والاستقرار في العالم أجمع.
