فيما واصلت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وفاة المواطن أحمد الظفيري نظر القضية ، معلنة أنها حددت خلال اجتماعها الثاني أمس ، آلية عملها في نظر الحادثة محل التحقيق في الفترة المقبلة ، كشفت النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقاتها في قضية بوفاة المواطن أحمد الظفيري، أن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا بنسبة أكبر من النسبة القاتلة، وأن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من التعذيب البدني.
وانتهت النيابة من التحقيقات في القضية رقم 2312 لسنة 2019 جنايات المخدرات، 2313 لسنة 2019 حصر المخدرات المتعلقة بوفاة أحمد الظفيري أثناء احتجازه بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات على ذمة القضية المشار إليها.
وأوضحت تحقيقات النيابة عبر سؤال شهود الواقعة والطبيب المعالج للمتوفى ، وتقرير الطب الشرعي وتحريات الشرطة ، ومراجعات كاميرات المراقبة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة، مما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقليا.
كما انتهت النيابة العامة إلى ثبوت تعاطي المتوفى مادة مؤثرة عقليا وحفظ التحقيق نهائيا ضده لانقضاء الدعوة الجزائية بوفاته.
وكشفت التحقيقات سبق اتهام الظفيري في قضية حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي وصدور حكم نهائي بالإدانة.
من جهتها حددت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وفاة المواطن أحمد الظفيري ، خلال اجتماعها الثاني أمس ، آلية عملها في نظر الحادثة محل التحقيق في الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال أن أولى الخطوات هي دعوة أهل المواطن المتوفى أحمد الظفيري أو ممثليهم القانونيين ، لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل ، للاستماع إلى وجهة نظرهم في الموضوع.
أضاف أن اللجنة قررت تقديم طلب رسمي للحصول على تقرير لجنة التحقيق المحايدة ، التي شكلت من قبل وزير الداخلية ، بكامل مرفقاته.
أضاف أن هناك معلومات تفيد بأن التقرير تم الانتهاء منه أمس ، وتم التوقيع عليه وانتشر في بعض وسائل الإعلام ، إلا أنه لم يصل بشكل رسمي إلى مجلس الأمة حتى الآن.
وبين أن اللجنة ستوجه كتبا عن مصير الشكاوى الأخرى الخاصة بالموضوع والمنظورة أمام النيابة العامة ، وهل تم الانتهاء منها أم أنها قيد التحقيق.
كما ستسأل اللجنة عن النظم واللوائح الخاصة بعمليات القبض والاحتجاز والتحقيق ، ومدى توافقها مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والتوصيات البرلمانية ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية على وجه الخصوص.
وأفاد بأن اللجنة طلبت معلومات وبيانات تتعلق بحالة المتوفى وصحيفته الجنائية والتقرير الطبي الخاص به، بالإضافة إلى طلبات أخرى مرتبطة بمن قاموا بعملية القبض والاحتجاز ومدى سلامة مواقفهم.
وأكد أن هناك خطوات أخرى ستتخذها اللجنة الأسبوع المقبل وتشمل استدعاء وزير الداخلية وأركان الوزارة ولجنة التحقيق التي حققت في القضية ، وبعض الأطراف التي لها علاقة بالقضية مثل وزارة الصحة والطب الشرعي والأدلة الجنائية.
ورحب الدلال بكل من يرغب من أعضاء مجلس الأمة في حضور اجتماعات اللجنة ، من أجل إثراء النقاش في الموضوع، معربا عن أمله في أن يكون للجنة دور في إظهار الحقيقة والظروف المحيطة بوفاة المواطن أحمد الظفيري.
