حددت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات في التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول خلال اجتماعها أمس ، آلية عملها ومتطلبات التحقيق في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ، إنه تم الاتفاق على دعوة اتحاد العاملين بالقطاع النفطي والنقابات ذات العلاقة وفرق ديوان المحاسبة المختصة، لاجتماع سيعقد في 6 يناير المقبل.
وأوضح السبيعي أن اللجنة ستحيل مجموعة من التساؤلات والمستندات الموجودة لديها ، بخصوص التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية إلى جميع المعنيين في مؤسسة البترول لتزويد اللجنة بالردود عليها الأسبوع المقبل.
وأكد أن اللجنة ستستدعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وكل رؤساء الشركات النفطية لحضور الاجتماع بعد المقبل ، لمواجهتهم بمعلومات "غير مفرحة" عن تعيين العنصر الوافد على حساب العنصرالكويتي .
وأكد أن اللجنة ستجتمع بشكل شبه أسبوعي لسرعة إنجاز تقريرها، وذلك نظرًا لوجود الكثير من العمل والمستندات والقطاعات التي يجب أن يشملها التحقيق.
وبين أن رؤساء الشركات النفطية سيحضرون أكثر من 4 اجتماعات للجنة ، نظرًا لوجود تقارير ومعلومات كثيرة عن التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية.
وأكد السبيعي أن اللجنة لن تستخدم في التشهير أو الإضرار بالقطاع النفطي ، قائلًا "تقرير اللجنة سيكون دقيقًا جدًّا ، ولن نتجنى على أحد ، ولن نذكر في تقريرنا إلا ما هو صحيح ، ولن يدرج فيه شيء إلا وفق مستندات وثوابت لا يستطيع أحد المنازعة عليها".
في سياق آخر أكد النائب أسامة الشاهين أن الحفاظ على حرمة المال العام ، يقتضي السعي الدائم لتقوية وتعزيز عمل الجهات الرقابية المختلفة في الكويت.
وقال الشاهين إنه وعددًا من النواب، من هذا المنطلق، تقدموا باقتراح بقانون يستهدف تعزيز استقلالية وزيادة صلاحيات جهاز المراقبين الماليين وإعطاء ملاحظاته صفة الإلزامية.
ولفت إلى وجود ثغرات كبيرة في عمل بعض الجهات الرقابية ، موضحا أن موضوع صندوق الجيش الأخير ، والذي غيبت عنه الأجهزة الرقابية المختلفة لسنوات طويلة إحدى صور هذا التغييب.
واعتبر أن التعديلات التي قدمت تعتبر إضافة جديدة على عمل جهاز المراقبين الماليين ، حيث تم استقراؤها من وحي الواقع والعمل اليومي لهذا الجهاز.
وطالب الشاهين اللجنتين التشريعية والمالية بضرورة إعطاء المقترح بقانون صفة الاستعجال ، ليأخذ دوره في الإقرار ويتم تعزيز عمل هذه الجهات الرقابية ، حتى لا تتكرر الكوارث التي يفجع بها المال العام.
وبين أن أول هذه التعديلات هي أن تكون التعيينات واختيار نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من ذوي الخبرة من داخل الجهاز وتحديد مدد عملهم ، حتى لا يكون هناك مجال للتعيينات "البراشوتية" كما يحدث في باقي أجهزة الدولة.
أضاف أن التعديل الثاني يتعلق بالاستقلال المالي والإداري للجهاز ومساواته بالأجهزة الرقابية الأخرى كديوان المحاسبة وإخضاع الشركات والمؤسسات التي تصل ملكية الدولة فيها إلى ٥٠٪ ، وكذلك المكاتب الحكومية الخارجية من مكاتب صحية وثقافية وإعلامية وعسكرية وغيرها لرقابة الجهاز.
وشدد الشاهين على ضرورة استحداث مكاتب تدقيق وتفتيش داخلية في أجهزه الدولة ، حتى يكونوا قدوة في الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ، بضرورة أن تكون هناك أجهزة تفتيش وتدقيق داخلية ملحقة برئيس الجهة ومستقلة عن باقي القطاعات .
وأشار إلى وجود تعديل مهم وهو إعطاء إلزامية لملاحظات الجهاز حتى لا يقوم الوزير بتأشيرة قلم ويلغي رأي الجهاز.
كما أوضح أن التعديلات حسمت خلاف الرأي بين الجهاز والوزير المختص بأن تقوم لجنة بالفصل بينهما من قبل مجلس الوزراء أسوة باللجنة التي تفصل بين جهاز المناقصات والجهة صاحبة المناقصة ثم الاحتكام لمجلس الوزراء.
