عبرت الحكومة الجديدة بسلام أمس التحدي الأول الذي يواجهها ، والذي تمثل في تهديد بعض النواب بتقديم استجواب إلى رئيسها سمو الشيخ صباح الخالد ، اعتراضا على توزير وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري ، حيث اكتفى النواب المعترضون بالخروج من قاعة عبد الله السالم ، لدى أداء الوزيرة أسيري اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ، والتي أداها أيضا رئيس الوزراء وسائر الوزراء .
وأكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في مداخلة له ، ان الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع ، مؤكدا «مدها يد التعاون مع مجلس الامة الى ابعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «.
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ، بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل وذلك خلال شهر ، رغم تحفظ الحكومة ، فيما أدى الامتناع الحكومي عن التصويت إلى سقوط مقترح إنشاء لجنة لكشف «تزوير الجناسي» .
كما وافق المجلس على طلب نيابي بشأن تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق في الخسائر التي يتعرض لها المزارعون الكويتيون ، والمعوقات التي تواجه المنتج النباتي الكويتي وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
واطلع المجلس على رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة ، على تهنئتهم له بمناسبة نيله الثقة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وقدم النواب تهانيهم لرئيس الحكومة بثقة سمو الأمير، وأعربوا عن ارتياحهم من كلمة سمو الرئيس عن مكافحة الفساد وأوضحوا أنه إذا كان عهد الحكومة الجديد محاربة الفساد فعليها ان تبدأ بالكبير وان تكون قدوة.
أضافوا أن ما قاله رئيس الوزراء يبشر بالخير، وكذلك تصريحاته السابقة عن مكافحة الفساد ، مؤكدين ثقتهم في ان تترجم الأقوال الى افعال والا يكون هناك أحد فوق القانون.
وقال نواب إن كلمة سمو رئيس الوزراء اعتراف صريح بوجود الفساد ، مطالبين بضرورة القضاء على الفساد ليشعر المواطن ان وعود هذه الحكومة حقيقية.
وأكدوا أن اعادة اجهزة هيكلة الدولة هي اختبار للحكومة لأن البلد لا يحتاج الى كل هذه الهيئات، وأن الحكومة امام تحد كبير فيما يتعلق بوعود الاصلاح والتعهدات، موضحين أن الشعب الكويتي ينتظر برامج الحكومة وجديتها.
وتطرق النواب إلى ما يخص الاستثمارات في مؤسسة البترول والتأمينات والصندوق الكويتي التنمية ، مشيرين إلى أهمية رقابة ديوان المحاسبة على هذه الاستثمارات.
ووافق المجلس على رسالة من النائب رياض أحمد العدساني حول مصروفات التسليح والمخالفات والتجاوزات التي تحتويها بالإضافة إلى التوصيات الواردة بشأنها.
من جهة أخرى وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ما ورد في الكتاب الموجه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق ، بشأن النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة الخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش .
كما وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن تعاملات صندوق الجيش وصفقة شراء طائرات اليوروفايتر.
وأعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن المجلس سيبدأ في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء ، النظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 للمجلس.
