الأولى

بغداد – «وكالات»:صوت مجلس النواب «البرلمان» العراقي أمس لصالح قانون جديد للانتخابات النيابية يوصف بأنه ينسجم مع مطالب المحتجين.

وصوت البرلمان في جلسة علنية بثتها الفضائية العراقية الرسمية وبحضور 177 نائبا على اقرار القانون رغم غياب معظم النواب الأكراد وعدد من النواب السنة لاعتراضهم على عدد من فقرات القانون الجديد.

ويسمح القانون بالترشح الفردي واحتساب الفائز بأعلى الاصوات وان يكون التصويت ضمن دوائر متعددة في المحافظة الواحدة وفقا لعدد السكان.

وكانت فقرة الدوائر المتعددة موضع خلاف وسبب في اخفاق البرلمان اكثر من مرة في تمرير القانون وهي الفقرة التي دفعت البعض لمقاطعة جلسة اليوم الا انه تم تمرير القانون بأصوات النواب الذين حضروا جلسة البرلمان.

وكانت قضية احتساب اعلى الاصوات والدوائر الانتخابية المتعددة من اهم مطالب المحتجين في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

ويوصف اقرار القانون بأنه خطوة جديدة باتجاه تلبية مطالب المحتجين الذين سبق وان عدوا استقالة الحكومة واقرار قانون جديد لمفوضية الانتخابات وحل مجالس المحافظات مكاسب اخرى لهم.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي أمس الأول على قانون الانتخابات الجديد إلا أنه أرجأ الجلسة في خطوة أظهرت استمرار الخلافات السياسية بشأنه.

وكان قانون الانتخابات السابق يعتمد على نظام «سانت ليغو» المعدل الذي يعتمد احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي معين وكانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة باعتبار أنه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

وكانت الاحتجاجات العراقية انطلقت في الاول من اكتوبر الماضي ثم عادت وتجددت في الـ25 منه لتستمر حتى اليوم وقد شهدت اعمال عنف وصدامات اوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة حتى الان رغم استجابة حكومة عادل عبدالمهدي لمطالب المحتجين وتقديم استقالتها مطلع ديسمبر الجاري.

على صعيد متصل أعلن تحالف القوى العراقية، سحبه ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك.

كما طالب «القوى العراقية» تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية،مبيناً في وثيقة أصدرها أمس أنه لايدعم  ترشيح قصي السهيل.

وشدد الكتاب على أن السهيل لا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع.

وقال التحالف في خطابه: «نود إعلام شركائنا في تحالف البناء بأن القوى العراقية قرر أن ترشيح الأخ قصي السهيل لا يتطابق مع متطلبات المرحلة الراهنة، ولا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع، مضيفا: أنه لن يقدم دعمه إلا لمرشح يحظى بأكبر عدد من الرضا الجماهيري والتوافق السياسي ليكون قادرا على إدارة الدولة في ظرف حساس واستثنائي، بحسب الخطاب.

وأضاف التحالف الذي يشغل نحو 40 مقعدا من أصل 329 عدد مقاعد البرلمان يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد القوى السنية المنضوية في تحالف «البناء» المكون في الغالب من قوى شيعية على رأسها ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.

وأتي هذا الموقف وسط رفض واسع من قبل المتظاهرين العراقيين لترشيح السهيل، فضلا عن قوى سياسية بارزة على رأسها تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وقوى سنية بينها الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي.

وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بيانا بشأن الكتلة الأكبر فإن اللغط لا يزال قائماً في البلاد حولها.

ففي حين أكد رئيس كتلة تحالف الفتح، محمد الغبان، منذ أيام أن المحكمة الاتحادية ردت بوضوح على كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بإعطاء تفسير دقيق لتعبير الكتلة الأكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور، قائلا: «إن المحكمة الاتحادية أجابت بشكل واضح بأن الكتلة الأكثر عدداً، تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها، بعد تأدية أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، الأكثر عدداً من بقية الكتل.

في المقابل، رأى جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الكتلة الأكبر هي التفاف على الديمقراطية، وقال في بيان «الكتلة الأكثر عددا توافقيا هي بحد ذاتها التفاف على الديمقراطية، وغدر لإرادة الشعب، وانتصار لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها بعيدا عن حقوق ومصالح الشعب».

كما أضاف «وبذلك ظلمنا نص المادة 76 من الدستور، والتي نصت صراحة عن الكتلة النيابية ولم تذكر الكتل المتحالفة».

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان دعا في تغريدة على «تويتر»، السبت، موجهاً كلامه إلى «كتلة البناء» العراقية ووزير التعليم العالي، قصي السهيل، المرشح لرئاسة الحكومة إلى حقن الدماء قائلا: «احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجع». وأضاف: «احترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هذا خير لنا ولكم وللعراق أجمع».