الرياض – «وكالات» : أعلنت النيابة العامة في السعودية أمس ، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على خمسة متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحافي ، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.
ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.
إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.
كما أضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
هذا وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
كما لفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.
أضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.
كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.
