لا يزال الجدل متواصلا على الساحة السياسية والنيابية ، بشأن توزير الدكتورة غدير أسيري التي شغلت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الجديدة ، خصوصا بعد أن هدد النائب محمد المطير باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ، وذلك على خلفية تغريدة سابقة للوزيرة في «تويتر» تتعلق بالوضع السياسي في البحرين ، ومطالبته سمو الرئيس بأن «ينزع فتيل أزمة جلسة القسم» ، مؤكدا أنه «إذا اقسمت هذه الوزيرة, فسأتقدم مباشرة باستجواب لك» ، فيما اعتبر عدد من النواب أن الضجة المثارة على توزير د. غدير أسيري «تمثل قصورا في فهم المحاسبة السياسية التي يجب أن تؤسس على الأعمال التى تقع بعد التوزير ، لا على ما وقع قبل التوزير» .
وضمن تحركات النواب الإسلاميين للتعاطي مع هذه المشكلة خاص ، وتحديد الموقف من التعامل مع الحكومة الجديدة بشكل عام ، فسيتم اليوم الخميس عقد اجتماع نيابي موسع في مكتب النائب محمد هايف ، لمناقشة هذه الأمور .
في هذا السياق أيضا أكد النائب أحمد الفضل أن استجواب رئيس الوزراء ، بسبب ممارسة حقه الدستوري والحصري في اختيار وزرائه «لهو عين التجني والاجحاف ناهيكم عن اللادستورية» !.
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة غدير أسيري، إن خبر استقالتها ليس صحيحا، لافتة إلى ثقة سمو الأمير غالية ، «وسنعمل بموجبها وهي وقود العمل في وزارة الشؤون ، وبدأت فعليا اليوم عملي في الوزارة « .
وبشأن الضغط الذي تتعرض له من قبل بعض النواب ، قالت أسيري : ليس لدي وقت لمتابعته وليس لدي وقت نتيجة ضغط العمل، ولم يتم أي شيء... هذه كلها إشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية.
وتفقدت الوزيرة أسيري دور الرعاية ، حيث قامت بجولة هناك واستمعت إلى المسؤولين.
في سياق ذي صلة طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بضرورة انهاء مختلف القضايا العالقة في البلد والتحقيق فيها ، خاصة وان القضايا لا تسقط بالتقادم
وقال العدساني في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة: اوكد ان الامور كانت جدا متسارعة ، بعد تقديمي استجواب لوزير الداخلية علي قضايا تتعلق بالأموال العامة وقضايا إدارية ومشاريع ، وبعدها تم تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير ومن ثم استقالت الحكومة
أضاف ان الاصل هو عدم السير في نفس نهج التراخي والذي فيه تعدي على القانون والدستور، مطالبا بضرورة متابعه القضايا العالقة وتطوير الرقابة المالية والإدارية على اجهزة الدولة كافة
واكد العدساني على ان الرؤية الإصلاحية للمرحلة الحالية ، تتطلب العمل على حل جميع القضايا والطلبات الموجودة في البلد ، منها مصروفات التسليح وصندوق الموانئ وتجاوزات المدير الاسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وملف عطايا النواب وحساب العهد والديون المليارية المستحقة ، وكذلك متابعة قضايا بند الضيافة والشبهات في المجلس الأولمبي الآسيوي، مشيرا إلى أن سمو رئيس الوزراء الحالي ذكر أنه على المواطنين تقديم بلاغات للجهات المختصة، واوجه له رسالة واضحة وصريحة في ان القضايا التي عندك تكفي وستبين مدى جدية الحكومة والتزامها بالدستور والقانون
واوضح ان ملف عطايا النواب يجب ان يقف ولا يتم السير كما في العهود السابقة، مشيرا إلى أنه ووجه سابقا سؤال برلماني وسأوجة سؤالا آخر للحكومة الحالية، لافتا الى ان ميزانية الدولة اليوم هي تحت اشراف رئيس الحكومة الجديد وعليه فتح الخزينة والسجلات كونه ذكر ان هناك نواب اخرين استلمو اموال وليرفع النائب الذي قبض مليون قضية عليّ
وقال إن الخالد اذا كان يريد الاصلاح فعليه فتح سجل العطايا ، ومعرفة اسماء النواب الذين قبضوا وتحويلهم للجهات القانونية للتحقيق فيه ، كون النائب اتى للتشريع والرقابة ولم يأتِ للعطايا وتوزيع المساعدات .
وفيما يخص صندوق الموانئ قال العدساني : اننا لا ننكر دور المخلصين في التحقيق في قصية صندوق المواني الاستثماري ، مؤكدا انه سيستمر في متابعة هذا الصندوق ، خاصة وان فيه تعديا سافرا على المال العام مشيرا الى أنه سيطالب بفتح لجان تحقيق في قضايا جديدة تمس القضية نفسها .
