استبق عدد من النواب تشكيل الحكومة الجديدة ، من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمرتقب إعلانها بين لحظة وأخرى ، بتوجيه عدد من المطالب إلى سموه ، يتصل أبرزها بقضايا الفساد المالي والإداري ، وحماية المال العام ، إضافة إلى ما أسماه بعضهم ب «الخلل في تعامل لجنة المناقصات المركزية» ، وكذلك قضية «البدون .
في هذا الإطار اعتبر النائب عبد الله الكندري أن تعاطي الحكومة في السابق مع ملف الحالة المالية للدولة ، لا يتناسب مع أهميته.
وقال الكندري : «تكلمنا مرارا وتكرارا عن الحالة المالية للدولة ، لكن عملية التعاطي مع هذا الملف ضعيفة جدا من قبل الحكومة» ، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إيقاف نزيف المال العام ، حتى لا تتأثر الصناديق السيادية ، ونعاني في يوم من الأيام من عجز مالي واضح.
كما طلب من حكومة الشيخ صباح الخالد بأن تكون هناك وقفة جادة تجاه قضايا الفساد في الدولة، وأن تتم مواجهته سواء من خلال اجهزه الدولة أومن خلال لجان مجلس الأمة.
وأكد انه من غير المناسب ضخ المليارات في مشاريع ضخمة من جهة ، بينما يتم التضييق على المواطنين في مجالات أخرى.
من جهته طالب النائب صالح عاشور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، بمعالجة الخلل في تعامل لجنة المناقصات المركزية مع قرارات لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء.
واعتبر عاشور أن عدم التزام لجنة المناقصات بتطبيق قرارات لجنة التظلمات ، يشير إلى أن هناك محسوبية ، ولذلك يتم تأخير تطبيق قرارات لجنة التظلمات بمبررات وحجج واهية وغير قانونية.
وأوضح ان القانون رقم 49 لسنة 2019 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمناقصات ، ينص في المادة 78 على أنه في حالة حدوث أي خلاف بين الشركات المتقدمة للمناقصات وبين الجهاز ، يتم نقل الأمر إلى لجنة تظلمات تابعة لمجلس الوزراء تتشكل من 5 أشخاص ماليين وقانونيين وإداريين وفنيين يصدر بهم مرسوم.
أضاف : « وينص القانون المذكورعلى أن قرارات لجنة التظلمات تكون ملزمة للجهاز المركزي للمناقصات ، ولكن ما يحدث هو أن لجنة المناقصات لا تنفذ قرارات لجنة التظلمات بترسية المناقصات على الشركات التي تستحقها» ، معتبرا أن « لجنة المناقصات وفقا لهذه المعطيات تعتبر نفسها دولة داخل دولة لأنها لا تلتزم بقرار جهة أعلى منها مشكلة من مجلس الوزراء رغم أن القانون يلزمهم بذلك».
وقال عاشور : «أخاطب رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد كون الحكومة مستقيلة ، وهو المسؤول عن جهاز المناقصات بأن يصدر توجيهات واضحة بتطبيق قرارات لجنة التظلمات».
وأشار إلى أنه إذا لم يتم ذلك فهو من سيتحمل المسؤولية السياسية في هذه الفترة، وربما يكون أول استجواب لرئيس الوزراء القادم عن موضوع عدم التزام لجنة المناقصات المركزية بتطبيق القانون سالف الذكر وقرارات لجنة التظلمات.
من جهة أخرى قال عاشور إن تأخر تشكيل الحكومة مخالفة دستورية واضحة ، يترتب عليها تعطيل مصالح البلاد وحقوق ومصالح المواطنين ، لا سيما فيما يتعلق بقضايا التوظيف والتنقلات وتعيينات المناصب القيادية والإدارية.
أضاف أن هناك تشريعات يترقبها المواطنون مثل تعديل قانون التأمينات وقوانين المرأة والتشريعات الأخرى الموجودة ، لدى لجنة الأولويات البرلمانية.
ولفت إلى أنه في ظل عدم وجود نص آخر فإن المادة 78 من الدستور هي الأصل ، وتحدد مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات، مبينا أنه مرت 5 أسابيع على قبول استقالة الحكومة السابقة.
وفي قضية أخرى، رأى عاشور أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات تجاه «البدون» ، خصوصا المحجوزين منهم بسبب مطالبتهم بحل قضيتهم وتطبيق القانون الصادر من مجلس الأمة بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، لا يدل على أن الحكومة متجهة لحل هذه القضية ، أو أن لديها نية صادقة لذلك.
وقال إن سجن المطالبين بحقوقهم يحرج الكويت أمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
واعتبر أن وقف تجديد بطاقاتهم لأسباب واهية لا تمت للقانون بصلة وعدم السماح لهم بالعمل والتوظيف والعلاج والتعليم غير مقبول دوليا وليس محليا فقط.
وبين أنه إذا كانت رغبة حقيقة في حل قضية «البدون» فيجب أولا الإفراج عن المحتجزين، وتسهيل الأمور المعيشية من توظيف وعلاج وتعليم وغيرها، حيث ان ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني والاستقرار الداخلي.
وطالب بمنح القضية اهتمام واضح من قبل الحكومة القادمة وأن نعمل على حل القضية حلا جذريا واضحا لمصلحة البلد والجميع»، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الحلول المستحيلة وغير القابلة للتطبيق.
في سياق آخر أكد النائب مبارك الحجرف أن استقالة الطيارين الجماعية مؤشر سلبي وخطير ، وهو أول تحد لرئيس الحكومة يجب عليه مواجهته بكل حزم وقوة ، وبث روح التفاؤل في نفوس منتسبي هذه المؤسسة الوطنية
