أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية الانتهاء من تخصيص الاسهم، للمواطنين المشاركين بعملية الاكتتاب العام ، في نسبة 50 بالمئة من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع ، لشركة بورصة الكويت ، بواقع 70 سهما لكل مواطن .
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس انه تم دعوة المواطنين المسجلين حتى 8 سبتمبر الماضي لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، لسداد قيمة هذه الاسهم في الفترة التي امتدت من مطلع اكتوبر الماضي حتى 1 ديسمبر الجاري .
وذكرت انه يمكن لكل مواطن شارك بالاكتتاب ، معرفة مقدار ما خصص له من اسهم التوزيع ، ومن فائض الاسهم عبر موقع الشركة الكويتية للمقاصة .
واوضحت انه تم توزيع وتخصيص الاسهم عبر خطوتين الاولى منهما شهدت توزيع 70 سهما ، لكل مواطن سدد قيمة الاسهم المخصصة له ، موضحة ان عدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82777 مواطنا ، وتم توزيع 5772592 من اسهم الطرح عليهم .
وذكرت ان الخطوة الثانية تضمنت تخصيص فائض الأسهم - وهي الاسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين المسجلين في «المعلومات المدنية» حتى 8 سبتمبر الماضي - نتيجة لعدم سدادهم قيمة الاسهم خلال فترة السداد ، والاكتتاب في فائض الاسهم البالغ 94615283 سهما للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الاسهم
وبينت انه تم تخصيص فائض الاسهم للمكتتبين فيها ، على اساس النسبة والتناسب بين العدد الاجمالي للاسهم غير المسدد قيمتها فائض الأسهم وبين العدد الاجمالي للاسهم المكتتب فيها بالزيادة مضيفة ان معدل التخصيص بلغ 11050ر0 اي بنسبة 05ر11 في المئة
يذكر أن عملية طرح 50 في المئة من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت ، هي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة الشركة ، والتي جاءت بعد نجاح تخصيص الحصة البالغة 44 في المئة من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019
ويتكون التحالف من كل من بورصة اثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الاولى للاستثمار ومجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت في 18 فبراير الماضي بالاكتتاب في الحصة المخصصة للجهات العامة ، والبالغة ستة في المئة 6 في المئة من رأس مال شركة البورصة ، وذلك استيفاء لأحكام المادة «33» من القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته
واسست شركة بورصة الكويت في عام 2014 وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية لتكون البورصة الرسمية لدولة الكويت في عام 2016 ومنها بدأت مسيرة تطوير السوق عبر اتخاذها اجراءات عدة منبثقة عن استراتيجية تطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والالكترونية .
في سياق اقتصادي آخر اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ضرورة ان تختتم الصناعة المالية الاسلامية مرحلة النشأة الاولى وتستهل انطلاقتها للعالمية ما يستدعي منها اتباع ثلاثة مسارات متزامنة هي سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والابداع.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الهاشل خلال افتتاح مؤتمر «شورى الفقهي» الثامن أمس بالكويت ، ويستمر يومين بمشاركة دولية من ابرز علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية.
واشار الى اهم التحديات والصعوبات امام الصناعة المالية الاسلامية اضافة الى بعض الملاحظات التي رصدت في هذا القطاع ، من بينها ان «ثمانية علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة ، فضلا عن ان هناك ثلاثة علماء يشغل كل منهم عضوية سبعين هيئة شرعية على الصعيد العالمي».
واكد اهمية تعزيز استقلال الرقابة الشرعية ومهنيتها والتسامي باعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية ، مضيفا : «نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها ما قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة في المالية الاسلامية».
وقال انه بامكان «المالية الاسلامية» في حال قامت على مبادئها توفير ربع الوظائف المطلوبة عالميا خلال عقد ونصف العقد ، معتبرا ان محاكاة المنتجات التقليدية مقاربة خاطئة تحجم دور «المالية الاسلامية» وتحد من قدرتها على الابتكار.
وفيما يخص المسارات الواجب على «المالية الاسلامية» اتباعها قدم الهاشل في المسار الاول «سد الثغرات» ، والتي من اهمهما نقص العلماء وضعف الحوكمة وتركز المنتجات معتبرا ان الثغرة الكبرى هي ندرة العلماء الذين يجمعون بين التمكن من الفقه والاحاطة بالعمل المصرفي والمالية.
وعن الثغرة الثالثة ، قال ان التركز الشديد على منتجي المرابحة والاجارة يفوت كثيرا من الفرص ، لاسيما ان الكثير من الاصول المعروضة للمرابحة هي سلع استهلاكية مستوردة لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية.
وبالنسبة للمسار المتعلق بالانطلاق من المبادئ اكد ان مبادئ المالية الاسلامية تحظى بقبول عالمي لدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة وارتباطها باصول حقيقية ومشاركتها الارباح والخسائر موضحا انه بعد عقود من العمل لم يتعد نصيب «المالية الاسلامية» 2 في المئة من المالية العالمية.
وطالب باعتماد «المالية الاسلامية» منظورا شاملا يضع الانسان في مركز الاهتمام ويرى في قضايا ارتفاع البطالة وتأخر البحث العلمي وانخفاض مستوى التعليم وتلوث المناخ «مفاسد» ، يتعين دفعها ويرى في تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات المنتجة وتمويل المشاريع الصغيرة وتبني التقنيات مصالح يتوجب جلبها.
وشدد على ان محاكاة المنتجات التقليدية هي مقاربة خاطئة في اساسها تحجم دور «المالية الإسلامية» وتحد قدرتها على الابتكار.
واشار الى انه فيما يتعلق بمسار الابتكار والإبداع فان العالم يشهد اليوم عصر الثورة الصناعية الرابعة ، وهي فرصة للمؤسسات التي تدرك حجم التحولات وتحسن التعاطي معها وهي في ذات الوقت خطر وجودي على المؤسسات الجامدة ضيقة الافق.
ولفت الهاشل الى دور «المركزي» واسهاماته في دعم «المالية الاسلامية» محليا وعالميا ، اذ تبلغ البنوك الاسلامية نصف القطاع عددا وتقترب من النصف حجما بعد ان سمح بتحول البنوك التقليدية التي ترغب في العملِ المصرفي الاسلامي ، وتحقق ذلك بالفعل لبنكين كويتيين ما انعكس بالايجاب على قطاعات أخرى.
ولفت الى اصدار «المركزي» تعليمات لحوكمة الرقابة الشرعية تعد الافضل على مستوى العالم ما رسخ متانة القطاع المصرفي الاسلامي المحلي وعزز سلامته المالية واستقراره ، مشيرا الى تقديم «المركزي» طلبا لمجلس الامة لتعديل قانون البنك تمهيدا لانشاء هيئة رقابة شرعية مركزية لديه.
واكد حرص «المركزي» على بناء القدرات وتأهيلها للعمل في «المالية الاسلامية» إذ يتواصل مع الجامعات لحثها على تطوير المناهج لتخريج المؤهلين للعمل في هذه الصناعة ، كما استحدث شهادة معتبرة في مجال التدقيق الشرعي ملزمة لجميع من يتصدى لهذه المهمة.
