بيروت – «وكالات» : أعلن رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، الذي طرح اسمه في الآونة الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة ، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة.
وكشف مساء أمس أن الطائفة السنية أبلغته بوجود إجماع على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ، لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الخطيب بعيد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان: علمت من المفتي أنه تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة»، مضيفاً: «سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة».
وأتى انسحاب الخطيب، بعد أن أكدت أوساط رئيس الحكومة المستقيل، أن نواب تيار المستقبل «الذي يرأسه سعد الحريري» سيسمون الخطيب مرشحاً لتشكيل الحكومة ، خلال الاستشارات النيابية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والتي ستنطلق اليوم الاثنين.
يذكر أن عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار كان أكد أن «الكتلة ستُسمّي الاثنين الخطيب التزاماً بإعلان الرئيس الحريري دعمه له».
كما أعلن أن «تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة، لأن الحريري كان يريد حكومة اختصاصيين، ونحن سنُسهّل قدر الإمكان ولادتها، لأننا نريد حكومة مُكتملة الصلاحيات كي تستطيع محاورة المجتمع الدولي ليُقدّم لنا المساعدات الضرورية».
وكان الحريري استقال في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الشارع، رافضاً العودة إلى الحكومة تحت وطأة شروط حلفائه السياسيين السابقين «التيار الوطني الحر الداعم لرئيس الجمهورية، وحزب الله وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري»، الذين تمسكوا بمسألة تطعيم الحكومة الجديدة بوزراء سياسيين الأمر الذي رفضه الحريري، كما يرفضه الحراك اللبناني.
والأربعاء الماضي، شهد المسرح السياسي اللبناني، سجالاً حاداً بين عدد من رؤساء الحكومات السابقين، ورئاسة الجمهورية، على خلفية المشاورات التي تجري خلف الكواليس من أجل تسمية رئيس للحكومة.
واعتبر كل من الرؤساء السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، أن ما يجري في الكواليس من أجل تشكيل الحكومة، يعتبر اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة اللبنانية، وجريمة خطيرة، ومهزلة بحق الدستور اللبناني. كما وصفوا ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، لجهة تسمية رئيس حكومة محتمل «سمير الخطيب»، وإجراء مشاورات بين الأفرقاء السياسيين على تسميته قبل الدعوة رسمياً للاستشارات النيابية، بدعة دستورية.
إلى ذلك، أكدوا في بيان أن ما يجري من مشاورات بهدف تسمية رئيس حكومة قبل دعوة رئيس الجمهورية رسمياً للاستشارات النيابية، يعد خرقا خطيرا لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا».
في حين ردت رئاسة الجمهورية على تلك الاتهامات، معتبرة أن ما قام به الرئيس دستوري، وأتى لتفادي تأزيم الوضع أكثر.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة في لبنان، تشغلها عرفاً شخصية سنية، وفق نظام المحاصصة الطائفي القائم في البلاد.
