أعلن عدد من النواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون لإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري ، أسوةً بالمواطنين الذين لحقتهم خسائر فادحة عند تداولهم في البورصة.
وأكد النائب أسامة الشاهين إن عدد المتضررين من عمليات النصب العقاري تجاوز 20 ألف مواطن ومواطنة ، بإجمالي مبالغ تجاوزت ٣ مليارات دينار، مطالبًا بتعويضهم لرفع المعاناة الكبيرة عن أسرهم بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها.
وقال الشاهين الذي شارك مع عدد من النواب تقدموا الاقتراح بقانون بصفة الاستعجال ، «ليكون الحل الحاسم والحازم لهذه القضية ، من خلال إنشاء صندوق لتعويض المتضررين» ، إنه قدم الاقتراح بالتعاون مع التجمع الخاص بهؤلاء الضحايا الذين قدموا له مسودة أولية ، وتم عرضها على النواب د.عادل الدمخي وصالح عاشور وعبدالله فهاد وخالد العتيبي الذين تبنوا الاقتراح وقدموه معه.
وأوضح الشاهين أن الاقتراح ينص على قيام وزارة المالية بانشاء لجنة تدير صندوقًا لتقديم تعويضات عن عمليات النصب العقار، كما توكل للصندوق مهمة متابعة القضايا داخل وخارج الكويت نيابة عن المتضررين وتحصيل الأموال من المحاكم والقضايا وفقًا لآلية معينة تضعها اللجنة.
ولفت إلى أن هناك عبئًا ماليًّا ومحاسبيًّا وإداريًّا كبيرًا يجب أن تتولاه الدولة ، ويصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل اللجنة لتقوم بدراسة الحالات وتحديد مقدار التعويض ويراعي كذلك احتساب المصاريف وأتعاب المحاماة.
واشار إلى أن الدولة لها سوابق سابقة ومماثلة لفئات أقل احتياجًا للمساعدات مثل صندوق المعسرين وصندوق المديونيات الصعبة لتعويض من دخلوا في مغامرات تجارية وبعضهم لم يحصل أمواله وقامت الدولة بتعويضهم والسداد الميسر وإسقاط باقي المديونية.
وأكد النائب الشاهين أن قضية النصب العقاري هي قضية في غاية الأهمية تم فيها النصب على عدد كبير من المواطنين والمواطنات ، الذين وضعوا أموالهم في مشاريع ومعارض عقارية داخل وخارج الكويت.
وقال إن المواطنين تفاجأوا بعمليات الغش وتهريب أموالهم للخارج ، ما أدى إلى تبخر مدخراتهم المالية التي ذهبت أدراج الرياح.
وأكد أهمية وجود عمل تنفيذي وتشريعي جاد لسد هذة الثغرات التشريعية والتنفيذية وتعويض المتضررين ، معربًا عن أسفه من تواضع التحركات الحكومية بهذا الشأن.
وأوضح أنه تقدم بسؤال برلماني عن جهود وزارة التجارة بهذا الموضوع ودور اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة و المتضررين وتوصياتها ولماذا لم تجدد أعمالها وقراراتها.
ولفت إلى أن وراء كل متضرر أو متضررة أسرة كاملة وضعت مدخراتها ظنًّا منها أن هذه المشاريع سليمة وستوفر عوائد مالية عليهم، إلا أنهم تفاجأوا من عمليات النصب المركبة والمعقدة التي أضاعت أموالهم.
وأكد الشاهين أن الدولة مقتدرة وقادرة على سداد مثل هذه الأموال ، خاصة وأن المال العام لن يتضرر كون الدولة ستقوم بالنيابة القانونية عنهم في تحصيل مثل هذه المديونيات.
ودعا الشاهين اللجنتين التشريعية والمالية البرلمانيتين إلى ضرورة نظر المقترح على وجه السرعة خاصة وأن القضية محل إجماع نيابي وشعبي ، كما دعا مجلس الأمة لإقرار القانون ليخفف المعاناه الكبيرة عن هؤلاء المتضررين والمتضررات .
