بغداد ـ «كونا» - «وكالات» : دخلت الاحتجاجات العراقية أمس الاثنين يومها الـ 39 ، حيث انتقلت مطالب المحتجين بعد استقالة الحكومة الى مرحلة جديدة ، تركز على هوية رئيس الوزراء المقبل ومحاكمة القيادات المتورطة بقتل المتظاهرين.
من جهتها شرعت الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية العراقية في التفاوض من أجل تعيين خليفة لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الذي سقطت حكومته بعد شهرين من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير شامل لنظام الحكم.
واستقال عبد المهدي، الأسبوع الماضي، استجابة لدعوة المرجع الشيعي، علي السيستاني، الذي طالب نواب البرلمان بسحب الثقة من حكومته.
وجاءت دعوة السيستاني، بعد موجة من المواجهات الدامية بين المحتجين وأجهزة الأمن أسفرت عن مقتل 42 شخصا في مدينة الناصرية، جنوبي البلاد، وحدها.
وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، منذ بدايتها، 420 قتيلا، حسب تقارير طبية وحقوقية نشرتها وسائل الإعلام.
وطلب البرلمان، في جلسة طارئة عقدها الأحد، من رئيس الجمهورية، برهم صالح، تكليف رئيس جديد للوزراء، مثلما ينص الدستور.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول سياسي كبير، وهو عضو في الحكومة، قوله إن المفاوضات لتعيين رئيس وزراء جديد بدأت قبل أن يستقيل عبد المهدي.
وأضاف أن «هذه المفاوضات مستمرة الآن».
ويُتوقع أن يجد الفرقاء السياسيون صعوبة كبيرة في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، مثلما فعلوا مع عبد المهدي في عام 2018، لاختلاف الظروف المشحونة بالتوتر الذي تسببت فيه التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد.
ويقول الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط حارث حسن، إن النواب «يعرفون أن المرشح لابد أن يكون مقبولا لدى جميع مراكز القوى، ولا يعترض عليه المرجع الشيعي، ولا يرفضه الشارع».
ويضيف أن رئيس الوزراء الجديد لابد أيضا أن ترضى عنه واشنطن وطهران، فقد استثمرت إيران، بحسب ما قاله الباحث، الكثير في المعادلة السياسية العراقية، على مدار سنوات، وهي غير مستعدة للتنازل عن «استثماراتها» بسهولة.
وتجد القوى السياسية نفسها هذه المرة ملزمة بالانتباه إلى مطالب المحتجين وأخذها بعين الاعتبار في مفاوضاتها؛ فقد خرج المتظاهرون في أول أكتوبر ، في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، ذات الأغلبية الشيعية، للتنديد بفساد النظام الحاكم الخاضع للقوى الخارجية.
وتصنف منظمة «الشفافية الدولية» العراق في المركز 12 من بين الدول الأكثر فسادا في العالم.
وعلى الرغم من الثروات النفطية الكبيرة للعراق، الذي يعد المنتج الثاني للنفط في منظمة أوبك، فإن واحدا من كل خمسة عراقيين يعيش تحت خط الفقر. كما أن نسبة البطالة بين الشباب وصلت إلى 25 في المئة، بحسب ما ذكره البنك الدولي.
ويرى المحتجون أن المشكلة لا تقتصر على الحكومة الحالية وإنما ترجع إلى نظام الحكم من أساسه، لذلك لم تقنعهم استقالة عبد المهدي بالعودة إلى بيوتهم، بل إنهم عززوا موقفهم ورفعوا مطالبهم أكثر.
ويؤكد المتظاهرون على ضرورة رحيل «جميع الوجوه» التي تداولت السلطة منذ سنوات، وهو ما يجعل التوافق على رئيس جديد للوزراء مسألة معقدة وغاية في الصعوبة.
وأعلنت شخصيتان بارزتان عدم المشاركة في المفاوضات وهما: حيدر العبادي، والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي كان يدعم حكومة عبد المهدي قبل اندلاع الاحتجاجات.
ويقول حارث إن النوب «يعرفون أن سقف المطالب مرتفع جدا ومن الصعب عليهم إرضاء الشارع، ومن غير المتوقع أن يثق نظام الحكم في شخصية جديدة تماما.
وأفادت مصادر بأن الحكومة والأحزاب السياسية تبحث فكرة تشكيل «حكومة انتقالية» تشرف على تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ولا توجد حاليا جهة يمكن أن تمثل المتظاهرين او تكون ناطقة باسمهم لبيان طبيعة مطالبهم الجديدة بعد استقالة الحكومة الا ان حديث المحتجين في ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات اخرى ربما يكون متطابقا فيما يخص توجهاتهم في المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك طالب شيوخ عشائر النجف في العراق بمحاكمة كل المتورطين بقتل المتظاهرين.
وشدد شيوخ العشائر خلال مؤتمر عقد في النجف، الاثنين، على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين.
وفي تطور سابق، أفاد مراسل «العربية» في العراق، باستمرار قطع جسري الزيتون والحضارات وفتح جسري النصر والسريع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
فيما وصلت وفود طبية إلى الناصرية لنقل الحالات الحرجة من الجرحى إلى محافظات أخرى خارج محافظة ذي قار.
أيضا، لا تزال العشائر تؤمن الطرق الخارجية في الشرق الجنوبي والشمالي من المدينة التي شهدت ارتفاعا في وتيرة أعمال العنف خلال الأيام الماضية.
من جهة أخرى، تستمع محكمة استئناف ذي قار لشهادات الناجين مما يعرف إعلاميا بمجزرة الناصرية.
يأتي ذلك فيما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد الحيدري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، إن رئيس مجلس النواب يرسل لجنة الأمن إلى محافظتي ذي قار والنجف للتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقديم تقرير نهاية الأسبوع الحالي.
