بغداد – «كونا» : عقد مجلس الوزراء العراقي أمس جلسة استثنائية، لعرض موضوع استقالة الحكومة ومناقشة ما يترتب عليها من واجبات لتسيير الامور اليومية وفق الدستور ، الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تشديده على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي ، مؤكدا أن «تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء».
أضاف ان حكومته «بذلت كل ما بوسعها» للاستجابة لمطالب المتظاهرين ، وتقديم حزم الاصلاحات والتعيينات ومنح قطع الاراضي السكنية وتقديم مشاريع القوانين المهمة كقانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي.
ودعا عبدالمهدي مجلس النواب العراقي الى ايجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مضيفاً «اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة».
وقال : «أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية»، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال».
أضاف : «بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية»، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.
وصوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ابو جهاد الهاشمي ، والامين العام للمجلس حميد الغزي.
وكان عبدالمهدي قد اعلن امس الأول الجمعة ، أنه سيقدم استقالته الى مجلس النواب العراقي الذي سيعقد اليوم الأحد جلسة استثنائية لهذا الغرض.
