شهد قرار الحكومة أمس بالموافقة على البدل الداخلي للقسائم في مناطق خيطان وأبو حليفة والقسائم الجديدة في منطقة الصباحية ترحيباً وارتياحاً نيابياً كبيراً.
وثمن النائب سعدون حماد موافقة الحكومة على البدل الداخلي لأصحاب القسائم في مناطق خيطان وأبو حليفة والقسائم الجديدة في منطقة الصباحية.
وقال حماد إن الحكومة تفهمت معاناة المواطنين وسمحت بالبدل الداخلي في هذه المناطق ، يإيعاز من سمو رئيس مجلس الوزارء إلى اللجنة الوزارية المعنية بالموافقة على هذا البدل، معربًا عن شكره لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري.
وأوضح حماد أن البدل الداخلي لقسائم هذه المناطق كان موقوفًا بقرار من اللجنة الوزارية المعنية في مجلس الوزراء ، ما كان سيتسبب في صعوبة كبيرة في إجراء البدل إذا تم البناء.
أضاف" أما الآن سيكون مسموحًا بالبدل الداخلي للقسائم بين المواطنين ، وبالتالي كل مواطن يستطيع أن يضع "كروكي" حسب ما يريد" .
على صعدي منفصل طالب النائب رياض العدساني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح،بمعالجة التجاوزات والمخالفات في وزارته والمثبتة والمقيدة لدى الجهات الرقابية.
وقال العدساني إن استجوابه الموجه إلى الوزير يتضمن تفنيدًا لتلك التجاوزات، داعيًا إلى أن تكون جلسة الاستجواب علنية وليست سرية.
وأضاف أن هناك أنباء عن تنسيق يتم لتحويل الجلسة الى سرية، مؤكدًا أهمية اطلاع الشعب على حجم التجاوزات والمخالفات في وزارة الداخلية.
واعتبر أن تحويل الجلسة إلى سرية مع عدم وجود ما يستدعيها يهدف إلى توفير الغطاء للوزير وحمايته من مسؤولية المخالفات والتجاوزات في وزارته.
وأكد أنه سوف يفند الاستجواب للشعب الكويتي مصدر السلطات، لاسيما أن المصروفات الخاصة "الحساب السري" خلال فترة تولي وزير الداخلية للوزارة بلغت 65 مليون دينار خلال ثلاث سنوات.
وتساءل العدساني أين ذهبت تلك الملايين؟ وأن هناك تناقضًا بين التوجه الحكومي إلى خصخصة القطاع العام من جهة وعدم تقيدها ببنود الميزانية في وزارة الداخلية من الجهة الأخرى.
وقال "إن ما حصل في عهد وزير الداخلية السابق تكرر في عهد الوزير الحالي فيما يخص حساب العهد"، معتبرًا أن الوزير اتجه إلى تقليص بنود في ميزانية الوزارة ورفع بند المصروفات الخاصة وفقًا لم تثبته الوثائق.
وطالب الوزير بعدم التحجج أو الحديث عن المنظومة الأمنية في ظل الإخفاقات الأمنية في الرادارات وأمن الحدود وغيرها.
واعتبر أن وزير الداخلية تعنت في التعاون مع ديوان المحاسبة فيما يخص قضية بند الضيافة وبعد الضغط عليه تم إحالة القضية للنيابة.
وأشار إلى أن هناك مبالغ تقدر بـ ١٠ ملايين و٩٠٠ ألف دينار لم يمنح ديوان المحاسبة فرصة فحصها، وأن الداخلية أحالت قضية صرف 24 مليون دينار دون المبالغ المذكورة الأخرى، مؤكدًا أنها لن تترك وسيتم فحصها.
وانتقد العدساني تعامل وزارة الداخلية مع الحسابات الوهمية المشبوهة واستخدام المال العام لتمويل هذه الحسابات، رغم تعهد الوزير في إحدى الجلسات بحماية الناس.
وطالب الوزير بمواجهة الاستجواب وإبراء ساحته، مؤكدًا أن هناك ظلمًا واضحًا للعسكريين وموظفي الوزارة فيما يخص التعينات والترقيات، رغم أحقيتهم لتلك الامتيازات.
