بغداد – "وكالات" : أعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح موافقته على إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال صالح في مؤتمر صحفي أمس ، بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية: "نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية.. الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق".
وأكد صالح أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مستعد للاستقالة شرط عدم حدوث فراغ دستوري ، مشيرا إلى أنه تم إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها. في سياق آخر، شدد صالح على أهمية حصر السلاح بيد الدولة العراقية وحدها.
وعن المظاهرات التي يشهدها العراق منذ فترة، قال صالح: "أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية"، مشدداً على ضرورة أن توقف القوات الأمنية "المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها".
واعتبر صالح أن "القمع مرفوض للتظاهرات التي تجري في العراق.. قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلا".
وكان صالح قد اجتمع أمس مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية.
حضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.
وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء "التعديلات الدستورية اللازمة" وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
كما طالب المجتمعون بتقديم "إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن"، إضافةً إلى "حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين".
من جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على "تويتر" أن "العراق يمر بأزمة حقيقية"، داعياً إلى إنقاذه بـ"أسرع وقت". وأكد على "أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة"، على حد تعبيره.
كما أشار العبادي إلى "خطورة بقاء الوضع كما هو عليه"، محذراً في الوقت نفس من أن "بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها".
وأكد أيضا أن "هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة". وشدد على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.
ودعا العبادي في تغريداته إلى "نبذ المحاصصة" و"تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة" و"حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح".
من جهة أخرى قتل شخصان على الأقل في العاصمة العراقية، بغداد، وأصيب أكثر من 170 شخصا آخر بجروح خلال الاحتجاجات الأخيرة المناوئة للحكومة.
وتقول مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن عدد ضحايا الاحتجاجات على الحكومة في الأسبوع الأخير بلغ 100 قتيل، على الأقل، و5500 جريح.
وتفيد تقارير من بغداد بأن قوات الأمن واجهت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، عندما كانوا يحاولون دخول المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة، حيث توجد مقار السفارات الأجنبية، ومباني الحكومة.
وتشير تقارير إلى أن المحتجين ربما يحاولون الوصول إلى السفارة الإيرانية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية قولها إن معظم الضحايا من المدنيين، الذين إما قتلوا بالرصاص، وإما اختنقوا من قنابل الغاز، وإما تعرضوا لإصابات بالغة بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع.
ولكن المتظاهرين مازالوا يشاركون في المسيرات متحدين حظر التجول، والتهديد بالقتل أو الإصابة. فقد تدفق الآلاف منهم على ساحة التحرير في بغداد، وسمعت من الأحياء القريبة أصوات الأبواق، والألعاب النارية، وإطلاق قنابل الغاز، التي استخدمتها قوات الأمن.
ومع تدفق المتظاهرين إلى ساحة التحرير بالآلاف، بدأت محادثات هادئة بين قادة البلاد لبحث مستقبل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.
وكان عبد المهدي، البالغ من العمر 77 عاما، قد تولى رئاسة الوزراء العام الماضي بعد اتفاق بين رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، زعيم تكتل "سائرون"، أكبر كتلة في مجلس النواب، وهادي العامري، زعيم تحالف "الفتح" ثاني أكبر تكتل في المجلس.
ويبدو أن عبد المهدي قد فقد دعم الرجلين، بعد رفضه دعوة الصدر، التي أيدها العامري، إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.
ودعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، العراقيين بالقول إلى أن يجدوا سبلا قانونية لحل الأزمة، بدلا من الخروج إلى الشوارع.
أضاف: "لدى الشعب العراقي واللبناني بعض المطالب المحقة، لكن عليهم أن يعلموا أن تلك المطالب لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إطار قانوني".
وجددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين هنيس-بلاشيرت، الدعوة إلى إجراء حوار وطني بين العراقيين "للتوحد في مواجهة خطر الانقسام والركود".
