الأولى

نيويورك – «كونا» : شددت الكويت على ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر ، مع أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ،   من أجل مكافحة الاتجار بالبشر ومساءلة مرتكبي تلك الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المستشار بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي أمس الأول الجمعة ، أمام جلسة لمجلس الأمن بصيغة «آريا» تحت عنوان «الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع.. إدماج نهج شامل للتعامل مع الاتجار بالبشر ضمن أجندة المرأة والسلم والأمن في مجلس الأمن» .

وقال البناي «إن الاتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق الإنسان ويغذي النزاع ويجب التعامل معه من هذا المنطلق فالانتهاكات التي تتم خاصة خلال النزاعات تستهدف النساء والفتيات بشكل خاص ، لذا لابد من مكافحة هذه الجرائم من خلال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مع أهمية بناء القدرات للتعامل مع تلك الجرائم».

واكد أن «جريمة الاتجار بالبشر بشعة بطبيعتها وتزداد بشاعة ووحشية عند ارتباطها بالنزاع ، حيث تنتهك حقوق الأبرياء والضعفاء ويتم استخدامهم لتغذية حرب هم ضحية لها ولا ذنب لهم فيها».

واشار الى ان «معاناة ضحايا الاتجار بالبشر تتضاعف من خلال خضوعهم للتجنيد القسري والزواج القسري وللرق الجنسي حيث تشير التقارير الأممية إلى استمرار الإفلات من العقاب من قبل مرتكبي هذه الفظائع واستخدام الاتجار بالبشر كمصدر لتمويل الإرهاب».

وتابع «لا يمكن إغفال ان جرائم الاتجار بالبشر لها أثر غير متناسب على المرأة والفتاة ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الى ان اكثر من 70 بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر في النزاع هم نساء وفتيات والمناطق التي تشهد عدم المساواة بين الجنسين هي الأكثر تأثرا من جرائم الاتجار بالبشر».

واكد البناي ان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والسلام والأمن والعمل على تمكين المرأة قبل اندلاع النزاع وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع من شأنهما ان يساهما في معالجة ذلك.

وبين ان التصدي للاتجار بالبشر ودوره في تغذية النزاع يتطلب استجابة إنسانية وخطوات جادة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي حيث تناول مجلس الأمن قضية الاتجار بالبشر في أكثر من قرار بما فيها القراران رقما 2331 و2388 داعيا الى تضافر الجهود لتنفيذ تلك القرارات بما ينهي الانتهاكات ويضمن مساءلة الجناة.

ولفت البناي الى انه بإمكان مجلس الأمن مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تعزيز ولايات بعثات حفظ السلام في اطار أجندة المرأة والسلام والأمن وضمان توفير التدريب اللازم لتمكين قوات حفظ السلام من مكافحة الاتجار بالبشر المتعلق بالنزاعات.

كما اشار الى ان المجتمع الدولي وضع آليات أخرى لمكافحة الاتجار بالبشر مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

واضاف البناي «ان العالم يشهد زيادة في عدد حالات الاتجار بالبشر ما يحتم علينا كذلك بناء القدرات للتصدي لذلك».

واكد ان المسؤولية الأولى لحماية السكان خلال النزاع تقع على عاتق الدول الأعضاء مرحبا بالشراكات وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات لتعزيز الأنظمة الأمنية والقضائية لدى الدول لمكافحة وإنهاء الاتجار بالبشر. وشدد البناي على ان الحل الوحيد لوضع حد للانتهاكات لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر خلال النزاعات هو انهاء النزاعات نفسها ومعالجة الأسباب الجذرية لها وفضها بالأساليب السلمية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص