فيما أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الكويت جاءت ضمن قائمة الـ10 دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم ، من بين 190 اقتصادا ، أكدت العديد من وزارات الدولة وقطاعاتها مساهمتها الفعالة في هذا الإنجاز ، مبينة أن هذا الإنجاز أتي بسبب تضافر الجهود الحكومية ، وتنظيم العمل الإداري والمستندي داخل هذه المؤسسات .
في هذا السياق أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ، ان التحسن الذي حققته وزارة الكهرباء والماء ، بحصولها على المرتبة 66 من بين 190 دولة دخلت في تقرير «الأعمال 2020» ، وبتقدم بلغ 29 مرتبة عن عام 2019 ، حيث كانت في المرتبة 95 انذاك وسجلت رصيدا بلغ 81.9 في «مؤشر 2020» بزيادة ملحوظة بمقدار + 10.1 نقطة مقارنة مع رصيدها العام الماضي ، جاء نتيجة اختصار عدد الإجراءات المتعلقة بايصال التيار الكهربائي بنسبة 29 في المئة ، كما جاء في تقرير البنك الدولي حول «ممارسة الأعمال 2020» ، مقارنة مع عدد الإجراءات في تقرير 2019 كما قلصت المدة الزمنية للحصول على الخدمة ، بنسبة تصل الى 25 في المئة مقارنة مع المدة المستغرقة للفترة ذاتها.
واكد الفاضل ان وزارة الكهرباء والماء حققت هذا الانجاز بتضافر جهود العاملين فيها ، للعمل على تسهيل اجراءات الحصول على الكهرباء ، واتخاذ التعديلات اللازمة من خلال اعادة هندسة اجراءات العمل المتعلقة بايصال التيار ، وتطوير العديد من الخدمات الكترونيا مع النظم التطبيقية المرتبطة بها ، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية ونظم الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد» لتسريع انجاز خدمة ايصال التيار.
وأشار الى ان هذا التحسن بمعيار الحصول على الكهرباء مع التحسن في المكونات والمعايير الأخرى ، التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020 ، والتي تغطي مختلف مراحل الأعمال التجارية للمؤسسات المحلية ساهم بتقدم مكانة الكويت في المؤشر بمقدار + 4.8 نقطة وبرصيد 67.40 ، ودخولها لأول مرة ضمن قائمة اكثر 10 دول تحسنا حيث تقدمت 14 مرتبة للامام لتصبح في المرتبة 83 بشكل عام.
في سياق ذي صلة اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أمس ، ان نجاح البلدية وكوادرها الوطنية بتسهيل اجراءات استخراج تراخيص البناء إلكترونيا ، ساهم في تحقيق الكويت مركزا متقدما بمؤشر سهولة انشطة الاعمال.
وقال الشعلة في بيان صحافي ، بمناسبة احراز الكويت لتقدم في مؤشر سهولة انشطة الاعمال ، ان العمل المشترك وتضافر الجهود بين وزارات وجهات الدولة ساهم ايضا في هذا الانجاز ، مشيرا الى ان العمل الجماعي كان عاملا اساسيا في تحسين مركز الكويت في المؤشر الدولي.
واكد الشعلة ضرورة استغلال الحلول الإلكترونية بشكل أكبر لإنجاز المعاملات في اسرع وقت ممكن ، مبينا انه لا مستحيل في استخدام الترابط الالكتروني بين وزارات وجهات الدولة وما بين ادارات البلدية داخليا ، للحصول على البيانات والمعلومات من اجل الموافقة على طلبات استخراج الرخص بأسرع وقت ممكن.
من ناحيته أوضح المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي ، ان التسهيلات التي قدمتها البلدية ساهمت بتقدم الكويت الى المركز 68 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال لعام 2020.
وقال المنفوحي ان البلدية حققت نجاحا بتسهيل اجراءات استخراج تراخيص البناء إلكترونيا ، لتحقق الكويت مركزا متقدما في المؤشر مقارنة بترتيبها لعام 2019.
واشار الى ان الكويت حققت 5ر10 نقطة في المتطلبات الاصلاحية ساهمت بأن تكون من افضل عشر دول تحسن ترتيبها في المؤشر ، كما تقدمت على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقفزت من المركز ال14 الى المركز التاسع لقارتي اسيا وافريقيا.
أضاف ان الطموح لا يقف عند هذا الانجاز بل «نسعى الى استكمال منظومة مراحل مشروع نظام الرخص الالكترونية ، لتحقيق سهولة انجاز المعاملات في اقل مدة زمنية».
من جانبه قال رئيس فريق مؤشر استخراج تراخيص البناء ثامر المطيري ، ان عملية تسهيل الاجراءات الالكترونية التي نجحت فيها البلدية ، شملت تقليص وسهولة في الاجراءات لمعاملة ترخيص البناء من 23 الى 19 اجراء وتخفيض عدد الايام التي تستغرقها المعاملة.
بدوره اكد المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي ، ان تفعيل النظام الجمركي الالي وتحسين ادارة المخاطر ، اثرا في خدمة مكون التجارة عبر الحدود وتقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقال الجلاوي في بيان صحافي أمس ، ان الكويت شهدت تحسنا في سبعة مكونات ، ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ، منها مكون التجارة عبر الحدود الذي تتولي ادارته «الجمارك» ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الجهات المعنية.
واكد ان الاجراءات التي اتبعتها «الجمارك» انطلقت من التزامها بتطوير الاداء والعمل ، وانطلاقا من عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.
وكانت مجموعة البنك الدولي اعلنت اخيرا ان الكويت جاءت ضمن قائمة ال10 دول الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم من بين 190 اقتصادا وذلك وفق دراسة «ممارسة أنشطة الاعمال 2020» التي اعدتها المجموعة.
وقالت المجموعة في بيان صحافي امس الاول ان تقدم الكويت في هذا المؤشر ، جاء بفضل برنامج اصلاح شامل خلال العام الماضي ، يتماشى مع رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد «كويت جديدة 2035».
