بغداد – «وكالات» : أعلنت اللجنة المركزية العليا لتنسيقات احتجاجات العراق ، تعليق الاحتجاجات و«منح الحكومة مهلة للاستجابة لمطالبهم».
وقررت اللجنة تأجيل الاحتجاجات في بغداد والمحافظات حتى الأول من يناير عام 2020، لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.
وقالت اللجنة في بيان جديد إنها حذرت في بيانات سابقة «من مخاطر انزلاق الوضع الأمني نتيجة تحزيب الاحتجاجات وركوب موجتها من قبل أحزاب السلطة».
واعتبر البيان أن «المرجعية الدينية هي الضامن لبقاء هذه الحكومة».
وكان رئيس الوزراء، عادل المهدي، قد رفض الاستقالة بسبب المظاهرات الدامية، التي اندلعت في مختلف مناطق البلاد، لكنه وعد بتعديل حكومي.
وبدأت المظاهرات منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجا على تفشي الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، على الرغم من إيرادات البلاد النفطية الكبيرة.
وأطلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء، بينما كان البرلمان منعقدا لمناقشة مطالبهم وخطة الحكومة لتلبيتها.
وتجوب شوارع المحافظات الجنوبية دوريات للقوات الأمنية لفرض حظر التجول، الذي أعلنته الحكومة، بعد أعمال العنف الدامية التي شهدها يوم الجمعة.
وقتل في مواجهات الجمعة نحو أربعين شخصا، وأصيب أكثر من ألفين بجروح.
وبعد استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ، تصاعدت حدة التوتر وانتشرت الاضطرابات في مدن أخرى.
وتعهدت لجنة حكومية، كُلفت بالتحقيق في الأحداث، إن 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن قتلوا في المظاهرات في الفترة من الأول إلى السادس من أكتوبر الجاري.
وتوصلت اللجنة إلى أن «الضباط والقادة فقدوا السيطرة على عناصر الأمن أثناء الاحتجاجات، مما تسبب في حالة من الفوضى».
وقد قتل 6 أشخاص أمس السبت، في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم 3 متظاهرين في بغداد، وفق حصيلة رسمية، و3 أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، علي البياتي، إن 6 أشخاص قتلوا في احتجاجات العراق، السبت، 3 في بغداد و3 في الناصرية جنوباً، فيما أشارت الشرطة أيضا إلى وقوع 17 جريحا في الناصرية.
وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية أن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
وأفادت الشرطة أن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسؤول محلي. وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
وفي وقت سابق، احتشد مئات المتظاهرين، السبت، في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
جاء ذلك بعدما أعلن البرلمان العراقي عن تأجيل عقد جلسته، السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب، والتي أعلن عن انعقادها، الجمعة، لبحث مطالب المحتجين.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التظاهرات التي عمت البلاد، الجمعة، انحرفت عن مسارها.
وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان، إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.
بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور العراقي وعمل على قتل وإصابة المواطنين، وعلى حرق ممتلكات عامة وخاصة بعد نهبها.
وأشارت القيادة في أول بيان رسمي صادر عنها، إلى أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، منوّهة إلى أن هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل. كما حذّرت القيادة من العبث بأمن المواطنين.
إلى ذلك أكد بيان قيادة العمليات المشتركة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، داعياً المتظاهرين إلى الإبلاغ عن هؤلاء العناصر وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم.
يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.
كما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية، «حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
