فيما يعد شهادة جدارة وامتياز جديدة لأداء حكومة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، ونجاح خطواتها باتجاه تنفيذ رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد "2035 كويت جديدة" ، أعلنت مجموعة البنك الدولي ، ان الكويت جاءت ضمن قائمة الـ10 دول الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم ، من بين 190 اقتصادا ، وذلك وفق دراسة "ممارسة أنشطة الاعمال 2020" التي اعدتها المجموعة.
وقالت المجموعة في بيان صحفي أمس الخميس ، ان تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي ، يتماشى مع رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد "2035 كويت جديدة" .
وأوضحت ان "تصنيف دولة الكويت قفز في مجال "سهولة ممارسة الأعمال" ، من 97 في عام 2019 إلى الترتيب 83 في عام 2020".
وقال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة في البيان : إنه "مع تسارع قوي في اجندة الاصلاح في البلاد ، نشيد بجهود الكويت في تحسين مناخ الاعمال العام".
واعرب خوجة عن تطلعه "الى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام القادمة ، نحو تحقيق رؤية سمو أمير البلاد ، في أن تصبح الكويت مركزا ماليا تجاريا في المنطقة".
واوضح انه خلال الفترة من 2018-2019 نفذت الكويت سبعة اصلاحات لتحسين الاطار التنظيمي للأعمال ، وهو رقم قياسي منذ بداية مشروع ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد ، مبينا ان تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" وجد أن الكويت نفذت تحسينات جوهرية في الاطار التنظيمي المحلي في العديد من المجالات.
أضاف ان الكويت يسرت عملية البدء بالنشاط التجاري ، من خلال دمج الإجراءات للحصول على الترخيص التجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الانترنت ، كما يسرت الحصول على تصاريح البناء ، من خلال تبسيط الاجراءات ودمج المزيد من الجهات في منصتها الالكترونية وتعزيز الاتصالات بينها وتقليص الوقت اللازم للحصول عليها.
واشار خوجة الى ان عملية استصدار تصاريح البناء في الكويت قلصت إلى 103 ايام بدلا من 194 يوما ، أي بنحو 50 يوما أقل من متوسط الاقتصاديات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبين ان الكويت يسرت ايضا عملية الحصول على الكهرباء ، من خلال رقمنة التقديم على الخدمة وتبسيط أعمال توصيل التيار وتركيب العدادات ، واستخدام نظام معلومات جغرافي لمراجعة طلبات التوصيل.
واشار الى ان الكويت سهلت عملية تسجيل الاملاك العقارية ، من خلال تبسيط اجراءات الفحص وتسجيل الملكية ، الى جانب تحسين جودة نظام إدارة شؤون الأراضي ، من خلال نشر المعايير الرسمية لخدمة نقل الأملاك العقارية ، اذ تم تقليص الوقت المستغرق لإكمال جميع الإجراءات إلى النصف من 35 يوما إلى 17.
أضاف ان الكويت اتخذت المزيد من الخطوات ، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الدولية.
في هذا الإطار أيضا أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ، ان دخول الكويت في قائمة الدول ال10 الاكثر تحسنا ، وحصولها على المركز 83 في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال ، وفق تقرير البنك الدولي ، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية.
وقال الروضان ان تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" ، الصادر عن مجموعة البنك الدولي ، يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح ايضا خلال 2020 ، في مركز ممارسة بدء اعمال النشاط التجاري الخاص بوزارة التجارة والصناعة حيث حققت المركز 82.
واوضح ان رصيد مكون نشاط ممارسة الاعمال في الكويت ارتفع من 4ر81 نقطة في تقرير العام الماضي ، الى 4ر88 نقطة وفق المؤشرات الخاصة في وزارة التجارة.
وذكر ان التقرير سجل اربعة اصلاحات تتعلق بمؤشر "بدء النشاط التجاري" والخاص بوزارة التجارة والصناعة ، تمثلت في استخراج الترخيص ودفع الرسوم الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة ادارة النافذة الواحدة "مركز الكويت للأعمال ، فاستلام الترخيص التجاري عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال ، لافتا إلى ان العميل كان يضطر سابقا للحضور شخصيا لمركز الكويت للاعمال لإصدار الترخيص.
وبين ان الاصلاح الثاني تمثل باستخراج رقم الجهة المدني للترخيص الكترونيا دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلا رسوم ، بعد ان كان هذا الاجراء قبل 2015 يستغرق من يوم إلى 15 يوما.
وافاد بان الاصلاح الثالث تمثل بالربط الالكتروني مع غرفة التجارة والصناعة بنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال ، في حين كان العميل سابقا مطالب بإحضار جميع أوراق الشركة لغرفة التجارة والصناعة لفتح ملف لديهم الخاص بها.
واوضح الروضان ان الاصلاح الرابع تمثل بالربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة ونقل البيانات بين الجهتين.
واكد ان مسيرة الاصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة والصناعة مستمرة ، وتسير ضمن خطة واضحة المعالم ، لافتا إلى ان هذا الانجاز هو للكويت.
وشدد على ان هذا الانجاز يعد خطوة اضافية في طريق الاصلاح التشريعي والتنظيمي لبيئة الاعمال في الكويت ، مؤكدا انه ليس الغاية النهائية وانما خطوة من ضمن الخطوات التي تخطوها الحكومة الكويتية لتحسين وتنويع الاقتصاد الوطني.
واوضح ان هذا الانجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، وجهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة جميعا.
في السياق ذاته اعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، أن الكويت سجلت ارتفاعا في رصيدها "وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل" ، في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020" ، ، وفق ما أوضحه التقرير الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي ، حيث جاءت الكويت في الترتيب 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.
أضافت الهيئة في بيان ان تقرير المجموعة بين أنه كان من نتيجة الإصلاحات ، أن دخلت الكويت ولأول مرة في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير 2020 ، ويأتي هذا التحسن نتيجة احتساب مجموعة من الإصلاحات التي تمت خلال فترة التقرير "مايو 2018 إلى مايو 2019" ، والتي كان من شأنها الوصول ببيئة الأعمال لأن تكون أكثر سهولة للمؤسسات المحلية التي تمارس نشاطها التجاري في البلاد.
وبهذه المناسبة قال رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ، الشيخ مشعل جابر الاحمد ، ان التحسن الملحوظ في وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ، كان ثمرة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال من جانب ، والمختصين بالجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر ، والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ، والذي اعتبر أن تحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير جودة أداء الخدمات المقدمه للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة في البيان أن انعكاس التحسن الملحوظ في مكونات هذا المؤشر لا تقتصر أهميتة فقط على بيئة الأعمال ، وإنما أيضا على تحقيق كفاءة أعلى في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام ، وعلى نحو يسهم في تعزيز أداء الدورة الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية ، وصولا إلى تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي والاهداف التنموية لدولة الكويت.
واوضح أن الوصول إلى هذا التحسن ليس غاية في حد ذاته وإنما هو أداة لتحسين أداء الخدمات الحكومية بشكل عام ، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهود ، سواء من قبل المختصين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وصولا إلى تحقيق رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، وولي عهده الأمين ، في تحقيق رؤية الكويت 2035.
