بيروت-"وكالات:فيما أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، على ضوء الاحتجاجات التي تعم البلاد، أن تغيير النظام لا يتم في الساحات، مبدياً استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين،ردت مجموعة من المجموعات المشاركة في الحراك أنها لن تقبل التفاوض، معتبرة أن السلطة تتنصل من مسؤوليتها.
وكان عون قد قال في كلمة ألقاها أمس:"أتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، وصرختكم لن تذهب سدًى. كما أتفهم صرخة الألم، لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة".
وتابع: "من موقعي سأكون الضمانة لتحقيق الإصلاح ولسماع كلمة المحتجين، فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ وأنا أنتظركم"، لافتاً إلى أن "حرية التعبير مقدسة في لبنان، ويجب أيضاً الحفاظ على حرية التنقل".
وأوضح عون: "نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع"، مضيفاً أن "رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح".
وأضاف: "لا أسعى إلى التهرب من المسؤولية لكن العراقيل كثيرة. وتكلمت يومياً عن مكافحة الفساد، لكن مسؤولين كثيرين استاؤوا من الموضوع".
وعودا على بدء فقد أكدت مجموعة من المجموعات المشاركة في الحراك أنها لن تقبل التفاوض، معتبرة أن السلطة تتنصل من مسؤوليتها.
وأوضحت مجموعة "لـ حقي" في بيان، أن الناس قالت كلمتها، معتبرة أن السلطة بشخص رئيسها تتنصل مجددا من المسؤولية وتعترف بعجزها أمام مطالب الناس.
كما اعتبرت أن جميع محاولات قوى السلطة لن تخدع الشعب ولن تجدي نفعاً.
وأشار الرئيس اللبناني: "ألتزم بمكافحة الفساد، وهذه مسؤولية مجلس النواب وأتطلع للتعاون. ومكافحة الفساد الفعلية تتمثل بالتطبيق الصارم للقانون".
كذلك شدد على أنه "من الضروري استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كل من سرق المال العام"، لافتاً إلى أن "المحاسبة تتم من خلال القضاء، والسارق لا طائفة له".
وتابع: "تقدمت سابقاً بورقة إصلاحية واقتراحات ومشاريع قوانين كثيرة لمكافحة الفساد"، مشدداً: "يجب الكشف عن الحسابات المصرفية للمسؤولين، ورفع الحصانة عن المتورطين، وإعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي لتتمكن السلطة التنفيذية من العمل".
وسرت أنباء عن احتمال تعديل حكومي وشيك، وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن زعماء لبنانيين ناقشوا احتمال إجراء تعديل وزاري لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية، التي أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع.
وكان الحراك اللبناني، الذي انطلق في 17 أكتوبر ، قد دخل يومه الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.
وقال مصدر سياسي كبير إن فكرة التعديل الوزاري "موضع نقاش على نطاق واسع بين الساسة في البلاد وقد تُنفذ إذا استمرت الاحتجاجات في الشارع في الأيام المقبلة".
كما أكد مصدر سياسي آخر أن الفكرة "تدخل في طور النضج"، مشيراً إلى أن "الشارع يفرض إيقاعه على الطبقة السياسية".
كذلك تداولت وسائل إعلام محلية لائحة بعدد من الأسماء على أنها مرجحة للتغيير، من بينها وزراء الاتصالات محمد شقير، والبيئة فادي جريصاتي، والمهجرين غسان عطالله، والتربية أكرم شهيب، بالإضافة إلى كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل والأشغال يوسف فنيانوس.
إلى ذلك، أوضحت أن لا ثقة بهذه السلطة ولا بقواها السياسية، وبنوابها ووزرائها، مشددة على أن الانتفاضة مستمرة، وأن مطالب المتظاهرين ثابتة.
وجددت مطالب الحراك برحيل الحكومة، وفرض تشكيل حكومة إنقاذية من خارج منظومة المحاصصة ذات مهام واضحة وثابتة ألا وهي: "إدارة الأزمة، وإجراءات ضريبية لصالح الناس، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عادل يضمن صحة التمثيل، إضافة إلى تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه".
من جانبها، أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، أنها وثقت بعض حوادث القمع من قبل الجيش في بعض المناطق على الرغم من محاولة السلطات تفادي قمع التظاهرات في لبنان.
وقالت في تغريدات على تويتر: "على السلطات اللبنانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين السلميين".
كما أكدت أن استخدام العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانتهاكات.
