أعلنت اللجنة الصحية البرلمانية أمس انتهاءها من التعديلات على «قانون العمل الخيري والإنساني»،مبينة أن هناك توافقا مع الحكومة بشأنه».
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن المناقشة انتهت إلى الاتفاق على جميع مواد مشروع القانون وعددها 45 مادة، مؤكدًا أنه يعتبر الآن جاهزًا، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع القادم إن شاء الله.
وأوضح الخضير أن مشروع قانون العمل الخيري المقدم من الحكومة يهدف إلى تنظيم العمل الخيري في الكويت وكيفية التعامل معه وليس التضييق عليه.
وأضاف أن العمل الخيري في الكويت مشهود له على مستوى العالم بأكمله وليس هناك مجال للتشكيك فيه، وأن التنظيم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وبين الخضير أن تقرير اللجنة بخصوص هذا المشروع تم سحبه في دور الانعقاد الماضي لمراجعته وتم الاتفاق اليوم على جميع مواد القانون التي يصل عددها إلى ٤٥ مادة.
وأضاف أنه من ضمن ما تم الاتفاق عليه جعل النظام الأساسي للقانون إلزاميًّا مع إمكانية تعديل بعض المواد بعد موافقة الوزارة، وتحديد المصاريف الإدارية التي يجوز للمؤسسة صرفها من خلال اللائحة الداخلية.
وذكر أن الاجتماع الذي استمر ٣ ساعات ونصف الساعة تطرق إلى ضرورة إعادة النظر في صياغة الكثير من مواد هذا القانون وكانت هناك تعديلات في هذا الصدد من النائب أحمد الفضل.
من جانبه قال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور وزير الشؤون سعد الخراز قرر حذف المادة المتعلقة بحبس من يشكك بالعمل الخيري وإلغاء الضبطية القضائية»، مشيرا الى ان «هناك اجتماعا آخر مع اللجان الخيرية لإطلاعها على التعديلات التي طرأت على التقرير السابق».
وكان التقرير بشأن المشروع قد أعيد إلى اللجنة بعد إدراجه على جدول أعمال الجلسات وذلك لوجود تباين حول بعض المواد منها «سجن من ينتقد أو يشكك بأي نشاط خيري».
