بالتزامن مع التوتر الذي ساد منطقة الشرق الأوسط بين ليلة وضحاها في أعقاب الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو»،والتخوف من نشوب حرب أو صراع مسلح،دعا عدد من اعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى رفع مستوى الإجراءات الأمنية لتأمين الوضع الداخلي والمنشآت الحيوية وحماية لحدود الدولة.
وطالب النائب شعيب المويزري الحكومة بتحمل مسؤولياتها
في حماية أمن البلد، مشيرًا إلى أن أجواء البلاد مخترقة منذ عامين.
واستغرب المويزري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة من الأنباء التي تتحدث عن مرور 16 صاروخًا فوق أجواء الكويت دون أن يتم رصدها.
وأضاف «هذه الصواريخ بعضها تم إسقاطه في الصحراء والبعض الآخر أصاب أهدافًا في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نقف معها ومع دول مجلس التعاون الخليجي ضد أي خطر تتعرض له».
وتساءل عن المليارات التي صرفت في السابق على التسليح واستعدادات الجيش طوال الفترة السابقة،مستدركاً «ماذا تنتظرون يا حكومة لو سقطت هذه الصواريخ على حقول النفط الكويتية أو على المدن الكويتية»؟
وأكد أن موضوع مرور الصواريخ عبر الأجواء الكويتية يجب ألّا يمر مرور الكرام،مشددا على ضرورة أن تحترم الحكومة واجباتها، «فهذه دولة وليست شركة».
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب د.عبدالكريم الكندري إن أوضاع المنطقة تحتم على الحكومة رفع مستوى الإجراءات الأمنية لتأمين الوضع الداخلي والمنشآت الحيوية وحماية لحدود الدولة.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن الأخبار المتداولة في الصحف العالمية والتحليلات الإخبارية وما يترشح من معلومات مؤشر على خطورة أوضاع المنطقة في ظل تسارع الأحداث خصوصًا بعد تعرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لاعتداءات وهجمات ضد المنشآت النفطية يستوجب على الحكومة القيام بإجراءات لحفظ أمنها وحدودها.
وطالب النائب د. الكندري الحكومة بالتعامل مع الوضع الإقليمي بشفافية وإطلاع الإعلام المحلي والشعب على التطورات وعدم ترك الساحة عرضة لتناقل المعلومات والإشاعات أو ترك المواطنين رهينة تتبع الأنباء والاستقصاء عنها من الإعلام الخارجي.
وأوضح النائب د. الكندري أن الحكومة قد استعرضت في نهاية دور الانعقاد السابق استعداداتها للأزمات وهو ما لا يتماشى مع حادثة الاختراق الأمني التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا.
وختم بالتأكيد على أن حماية الدولة وحدودها وسيادتها مسؤولية الحكومة، مطالبًا جميع الوزراء أن يضعوا نصب أعينهم خطورة الوضع الذي تمر به المنطقة وأن تكون الخطط التي تم عرضها على المجلس خططًا عملية مطبقة على أرض الواقع وليست استعراضًا إعلاميًّا فقط.
بدوره حذر النائب رياض العدساني الحكومة من أن تهاونها وتراخيها في مواجهة المواضيع المصيرية مثل حماية أمن البلد والإصلاحات الاقتصادية سيعرضانها لسيل من الاستجوابات.
وقال العدساني «إن مسؤوليتنا أمام الله - عز وجل - ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري، ولن نتهاون يومًا في استخدام الأدوات الدستورية ومحاسبة أعضاء الحكومة ورئيسها وخاصة بما تمر فيه البلاد من إخفاقات متتالية وأبرزها اختراق أجواء البلاد من قبل طائرة مسيرة».
وأكد أن هذا الاختراق يتطلب من الحكومة إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بكل وضوح وشفافية بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن دولة الكويت.
وختم بمطالبة الحكومة أخذ تلك المواضيع المصيرية على محمل الجد والحرص على اتخاذ التدابير اللازمة وعدم التهاون أو التراخي، مؤكدًا أن التهاون والتراخي سيعرضان الحكومة إلى سيل من الاستجوابات.
من جهته اعتبر النائب خالد محمد العتيبي أن تأكيد الأقمار الصناعية والخبراء الدوليين بأن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية السعوديةومصدره إيران بمثابة إعلان حرب ودليل واضح على استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني وجرائمه تجاه المنظومة الخليجية.
وأشار العتيبي إلى أن الاستفزازات المستمرة من جانب إيران هدفها حرق المنطقة وجرها إلى نزاع مسلح لمحاولة التغطية على الإخفاقات المستمرة التي تكبدها النظام الإيراني في الأوانة الأخيرة.
وزاد العتيبي لا يمكن ان يقف العالم اجمع في جانب وتقف إيران في جانب آخر وتعتقد انها صاحبة الحق والموقف الصحيح، وعلى إيران سرعة تدارك اخطائها المستمرة ومراجعة مواقفها مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة ودول العالم عامة، مشيرا أن الاعتداءات الأخيرة ليست موجهة للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية فقط ولكنها تستهدف أمننا الخليجي وجميع الدول العربية.
واختتم العتيبي تصريحه قائلا نثق في الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ونساندها في كافة الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على سلامة مواطنيها ومنشآتها ونشد على يديها لمحاسبة مَن يقف خلف الهجوم سواء كانت منظمات أو دول راعية للإرهاب أو جماعات إرهابية.
