وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد،وتبسيط الدورة المستندية الخاصة بإجراءات التعاقد.
وبحث المجلس أمس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المبارك الإجراءات الخاصة بطرح وترسيه عقود المشاريع الحكومية وملاحظات الجهات الرقابية بشأنها.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وعضوية كل من : د. رنا عبدالله الفارس – نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، صالح أحمد الصرعاوي – وكيل وزارة المالية ، م. شعاع عبدالرحيم أكبر – الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة ، بدر مشاري الحماد – وكيل مساعد بجهاز المراقبين الماليين ، المستشار عبدالله مبارك الشريف – مستشار في إدارة الفتوى والتشريع ، وممثلين عن كل من :- « وزارة المالية ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة الكهرباء والماء ، القطاع النفطي « ، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد وسبل تلافي ملاحظات الجهات الرقابية وإيجاد الحلول والآليات المناسبة للتنسيق بين الجهات بشأن دورة إجراءات التعاقد في المشاريع الحكومية وتقديم المقترحات الكفيلة بتسريع المدة اللازمة لإجراء التعاقد وإنجاز تلك المشاريع بالسرعة اللازمة .
وكان مجلس الوزراء عبر في مستهل اجتماعه عن بالغ مشاعر الفرح والسرور إزاء خروج سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعافيه من العارض الصحي الذي ألم به ومباشرة سموه نشاطه المعهود شاكرين وحامدين فضل الباري عز وجل على نعمة الشفاء والعافية،ضارعين للمولى القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه سنداً وذخراً لوطنه وشعبه .
ووافق المجلس الوزراء مشروعي قانون قوة الإطفاء العام ،واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال،إذ قرر المجلس رفعها لسمو نائب الأمير تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.
ثم اطلع المجلس على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة أعمال وحسابات المكتب الصحي في فرانكفورت لعام 2018، وبالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بشأنها منذ عام 2016 ، وتضمن التقرير أهم النتائج والتوصيات لمعالجة العديد من المآخذ وأوجه القصور في أعمال المكتب.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارة الصحة والإجراءات التي اتخذتها بشأن معالجة القصور واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمحاسبة المقصرين .
وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة لموافاة مجلس الوزراء بجدول زمني للخطوات والمراحل المتبقية لإنجاز وتشغيل مشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق ذات الصلة، والعوائق التي قد تعترض الإنجاز الكامل للمشروع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
وكان المجلس أطلع على التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع حتى نهاية شهر يوليو 2019 والعرض المرئي المقدم من الوزارة بشأن مراحل تنفيذ المشروع والمرافق ذات الصلة.
وأحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشروعات ذات الصلة وبالإجراءات التنسيقية التي اتخذتها وزارة الدفاع مع الجهات الحكومية ذات الصلة وفق الموعد المحدد للإخلاء الجزئي لموقع قاعدة عبدالله المبارك الجوية في فبراير 2020 ، ولإيجاد طريق مؤدي لموقع قاعدة عبدالله المبارك الجويـة حتـى تاريــخ الإخــلاء الكامـــل فـــي أكتوبر 2020،
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم أراضي من الضفة الغربية لإسرائيل ، باعتبارها اعتداءاً خطيراً وصارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، والتي من شأنها تقويض للجهود الهادفة لإحلال السلام العادل والشامل ، ومجلس الوزراء إذ يؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في رفض هذه التصريحات ووقف أي مشروعات تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني ، مؤكداً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية والتي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية .
كما أعرب المجلس كذلك عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تم مؤخراً على منشئتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظة «بقيق» و»هجرة خريص» في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الماضي ، وقد أكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ورفض الاعتداء على أي جزء من أراضيها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وإذ ينوه مجلس الوزراء إلى خطورة هذا التطور ونتائجه وتداعياته على مختلف الأصعدة ، ليدعو المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية المتكررة بما تمثله من مخاطر جسيمة باتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة دولها.
