أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، ان استقدام العمالة الاجنبية الى البلاد يتم بناء على عقود عمل وحسب حاجات السوق المحلي.
وأوضحت الوزيرة العقيل في تصريح للصحفيين ، على هامش استقبالها أمس ، المهنئين بعيد الاضحى المبارك ، في مقر الامانة العامة للتخطيط ، ان «الارقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الاعلام بشأن دخول اعداد كبيرة شهريا من الجالية المصرية الى البلاد ، غير صحيحة».
أضافت ان ارقام الاحصاءات المحلية في الكويت ، تظهر ان المعدل الشهري الحقيقي لدخول ابناء هذه الجالية الى الكويت ، يتراوح مابين 1400 و 2200 شهريا في القطاع الاهلي.
وكشفت ان اجمالي اذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 بلغت 62 الفا ، وتم الغاء 23 الفا منها على مدار 2018 ، مشيرة الى ان العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في العام الماضي بلغت 577 عاملا معظمهم مدرسون.
وذكرت ان 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في الفترة المذكورة اطفال ، وتتراوح اعمارهم مابين 5 سنوات الى 16 سنة ، حيث ستقوم الادارة المركزية للاحصاء الكويتية باعداد بيانات وافية عن هذا الموضوع ، مبينة ان دور هيئة القوى العاملة منح تصاريح العمل وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام.
وردا على سؤال حول تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم ، كشفت ان «تأجيل تطبيق القرار الجديد يعود لاسباب فنية ، حيث جار العمل على اعادة تصنيف الاعمال وتعديل الانظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية» ، مشيرة الى ان الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الاولى.
وعن امكانية وصول عدد سكان الكويت الى خمسة ملايين نسمة بحلول العام 2020 ، استبعدت العقيل هذه الارقام ، واكدت انه «تم وضع ضوابط في الفترة الماضية اضافة الى قرارات من المزمع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية ستحول دون ذلك ، لاسيما انها ستعمل على تقنين كبير لاعداد الوافدين».
وحول التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص اكدت العقيل استمرار هذا التوجه ، لاسيما مع وجود كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص ، وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات.
واشارت العقيل الى استعداد الجهات التابعة لوزارتها لتحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة ، سواء ما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الاخرى.
واكدت استعدادها للتعاون بشكل اعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة ، لاسيما ان كثيرا من النتائج الايجابية تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ، وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وقالت العقيل ان المدن العمالية ضرورة وهي موضوعة في خطة التنمية وجار تنفيذها والعمل فيها ، لافتة الى ضرورة استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة ، بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن ، وهذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع منها مطار الكويت ومصفاة الزور.
