أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ، التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير مواد قانون التأمينات الاجتماعية التي تنظم "الاستبدال" ، على ضوء المقترحات المقدمة من بعض النواب لتطوير هذا النظام ، ودراسة مدى تأثيرها على صناديق المؤسسة.
وشدد الوزير الحجرف وهو رئيس مجلس إدارة "التأمينات الاجتماعية" ، في بيان صادر عن المؤسسة أمس ، استعداد "التأمينات" لمناقشة جميع تلك المقترحات بشأن نظام الاستبدال ، في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ، متى ما تمت الدعوة إلى حضور اجتماع اللجنة.
وذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تسلمت عددا من المقترحات النيابية ، كان آخرها المقترح المقدم من النائب نايف المرداس وآخرين ، حول تطوير بعض مواد قانون التأمينات التي تنظم الاستبدال "استبدال المعاش التقاعدي" ، والتي تعكف المؤسسة حاليا على تطويرها وإيجاد بدائل أخرى تتوافق مع مقترحات النواب ، بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين وتقديم أفضل البدائل.
وأعرب عن الأمل في أن تناقش جميع الاقتراحات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، متمنيا انتهاء اللجنة من تقريرها ورفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
يذكر أن "الاستبدال" هو نظام تكافلي ذو طبيعة خاصة يحكمه قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 61 لعام 1976 ، والمواد المتعلقة بالاستبدال هي أرقام 77 و78 و79.
