أحاط سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه الأسبوعي أمس ، بالتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشكل جذري ، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد ، لافتا سموه إلى أنه قد تم التنسيق مع رئيس مجلس الأمة ، لعقد اجتماع مشترك بين الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة بمكتب رئيس مجلس الأمة ، بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، وذلك سعياً لإيجاد أفضل الحلول العملية لهذه المشكلة .
وبهذا الصدد اطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن ، وثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي يقوم بها رئيس الجهاز المركزي وجميع العاملين في الجهاز في سبيل تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة هذه القضية ، منوهاً بالخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من منطلق إنساني ، والتي تعكس حرص دولة الكويت على تكريس وجهها الحضاري .
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تجسيد التعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، من أجل إيجاد حل جذري حاسم لهذه المشكلة بمراعاة جميع الجوانب الأمنية والإنسانية والثقافية والاقتصادية .
من جهة أخرى وضمن إطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ، ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الإضرار بالمال العام ، وحرصاُ على تفعيل توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة كافة أوجه الفساد في الوزارات والجهات الحكومية ووضعها موضع التنفيذ ، فقد أحاطت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون الإسكان د. جنان بوشهري المجلس علماً ، بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ، بإحالة عدد من القياديين والمسئولين في وزارة الأشغال العامة ، والهيئة العامة للطرق والنقل البري ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة إلى النيابة العامة ، على خلفية مشكلة تجمع الأمطار والسيول في الطرق وتطاير الحصى.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، متمنياً لجميع العاملين في الهيئة التوفيق في أداء مهامهم في مكافحة آفة الفساد المدمرة ، وبهذا الصدد نوه مجلس الوزراء بأن هذه الإجراءات تتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن محاسبة كل المتسببين في أزمة الأمطار والسيول في الشوارع والطرق ، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة ومساءلة من تجاوز أو تهاون على حساب المال العام ، وكذلك منع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية .
كما قدم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي بإسم الحكومة طارق المزرم ، عرضاً مرئياً للمجلس ، حول ما قام به المركز من عمل خلال الستة أشهر الماضية ومنذ تأسيس الحسابات الخاصة بالمركز في مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تضمن العرض شرح آلية عمل المركز ، وما قدمه من بيانات ومحتوى إعلامي ودعم فني للوزارات والجهات الحكومية وقياس مدى تفاعل الجهات الحكومية مع أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة ، كما أبرز العرض جهود المركز في التعامل مع الأنشطة والاحداث التي تواجه الأجهزة الحكومية من خلال تفعيل أدواتها الإعلامية ، ورصد سلبيات وايجابيات التعامل مع مواقع التواصل الحكومي لكل جهة حكومية .
وقد قــرر المجلــس حث الجهات الحكومية للتعاون مع مركز التواصل الحكومي ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من المركز والتنسيق المتواصل معه في كل ما يتصل بمواقع التواصل الاجتماعي .
ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2018 ، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد ، وفريق الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2018 ، وكذلك نتائج متابعة الجهاز للمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها ومتابعة سير العمل بها ودراسة الجدول الزمني لها ، حيث قام الجهاز بحساب مؤشر قياس مستوى أداء الجهات الحكومية بناء على متوسط نسب الإنجاز الفعلية والمخطط لها وملاحظات الجهاز على المشاريع، إلى جانب المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والتوصيات العامة والخاصة التي توصل إليها الجهاز لمعالجتها، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.
كما تضمن التقرير استطلاعا للرأي العام قام به الجهاز بشأن عدد من المواضيع الحيوية ونتائج دراسة تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017 / 2018 .
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير ، وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة المشروعات الحكومية والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ، وقرر المجلس إحالة التقرير للجان الوزارية لدراسة التوصيات الواردة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ وذلك للارتقاء بأداء الجهات الحكومية .
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ جراء التصعيد المتسارع الذي تشهده منطقة الخليج العربي إزاء احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخراً من قبل الحرس الثوري الإيراني ، داعياً كافة الأطراف إلى ضبط النفس ، كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل تخفيف حدة التوتر في هذه المنطقة الحيوية بما يكفل سلامة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن والناقلات التجارية العابرة لمضيق هرمز .
كما عبر المجلس عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ، والذي يعد انتهاك صارخاً للقانون الدولي ، مؤكداً على وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
