أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن هناك تنسيقا نيابيا - حكوميا ، لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد ، خلال فترة الصيف ، «بما لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ، وتراعى فيه الجوانب الإنسانية لهم».
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أمس ، إن هذا الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل ، أو دورة طارئة إن احتاج الأمر لذلك.
وأوضح «أن هذا التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد» ، مؤكدا بقوله «سننتهي من هذا الملف بحل شامل وعادل قبل إنتهاء الصيف ، ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه».
أضاف أن هناك العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات عديدة ضمن لقاءات نيابية - حكومية ، ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، معتذرا عن «كشف التفاصيل لكثرة تلك النقاط».
وشدد الغانم على رفضه العبث بملف الجنسية أو تركه مجالا للمساومات السياسية ، مؤكدا أن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالا للعبث ، ولن تكون عرضة لأي ضغوط سياسية .
وقال الغانم « إن شاء الله لا ينتهي الصيف إلا وينتهي هذا الملف بحل شامل وعادل ، وأتمنى من جميع الأطراف التعاون لإغلاق هذا الملف».
أضاف : «هذه مشكلة لم نصنعها نحن ولم تصنع في الجيل الحالي ، إنما هي مشكلة ورثناها في جميع القطاعات ، وإن شاء الله في هذا العهد سوف يتم حلها بشكل جذري»
وأشار إلى أن هناك العديد من التحركات تجري على قدم وساق لم تظهر للعلن ، لزيادة فرصة نجاحها ، والمحافظة عليها ممن يحاول أن يسترزق أو يستعرض على هذا الملف.
واستطرد الغانم قائلا : « أستطيع أن أقول لكم إنه خلال الصيف سيكون هناك حل جذري وشامل وعادل لهذه القضية ، لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعي بشكل كامل وجذري الجوانب الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت».
