أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، دعمه الكامل للخطوات التي يتخذها ديوان المحاسبة ، في سبيل حماية وصون الأموال العامة ، مشددا على "التزام الحكومة بمكافحة الفساد ، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الشفافية ، وهو ما سينعكس على تطوير أداء مختلف الجهات الحكومية" .
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس ، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ، حيث قدم لسموه مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة ، وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها.
حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح.
وكان ديوان المحاسبة قد دشن مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ، وأحد المكاتب العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتنفيذ المشروع عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بهدف تنمية مهارات مدققي الديوان في هذا المجال.
ويأتي المشروع – كما سبق أن أكد مسؤولو الديوان - انطلاقاً من رؤية الديوان "شركاء ورقباء" ، ولما تحظى به أنظمة الرقابة الداخلية من أهمية بالغة في تمكين الجهات الحكومية من المحافظة على أصولها، وضمان حسن سير العمل بها، والمساعدة على رفع كفاءتها الإنتاجية، عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة من خلال ما تشتمل عليه هذه الأنظمة من رقابة إدارية ومحاسبية وضبط داخلي .
كما يأتي المشروع بناءً على الاهتمام المشترك بين كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وديوان المحاسبة ، حيث سبق للجنة أن طلبت من الديوان تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية ، للتأكد من جديتها في تطبيقها وتقييم مدى فاعليتها، مع تزويدها بكشف يوضح الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان التي لا يضم هيكلها التنظيمي إدارة أو مكتباً للتدقيق الداخلي، وتلك التي لديها إدارة أو مكتب للتدقيق الداخلي مع بيان تبعيته الإدارية ومدى فاعليته في أداء عمله.
