أكدت مصادر نيابية أن وزير المالية د . نايف الحجرف سيحصل على ثقة مجلس الأمة اليوم ، خلال الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس ، للنظر في طلب طرح الثقة به والتصويت عليه ، مشيرة إلى أن مؤيدي طرح الثقة به قد لا يتعدون 14 أو 15 نائبا ، وذلك استنادا إلى أن موقفه في جلسة الاستجواب كان قويا ، وأنه قدم دفاعا متميزا جدا عن أدائه السياسي ، دحض من خلاله كل الاتهامات الموجهة إليه ، فضلا عن اقتناع الغالبية النيابية ، بأن الوزير الحجرف هو واحد من أكفأ الوزراء الذين شغلوا حقيبة المالية ، وتقتضي الأمانة السياسية دعمه لاستكمال الإصلاحات التي بدأها في وزارته .
وقالت المصادر : لسنا على استعداد للتضحية بواحد من أكفأ الوزراء الذين شغلوا هذه الحقيبة ، وأثبتوا جدارتهم فيها ، وهو يستحق بكل تأكيد ثقة مجلس الأمة به .
يأتي ذلك بناء على تقدم 10 نواب في جلسة 25 يونيو الماضي ، بطلب طرح الثقة بالوزير الحجرف ، إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف ، وهو الطلب الذي وقع عليه النواب : رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الملا وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.
وطبقا للمادة "145" من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة ، سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم ، على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
كما نصت المادة نفسها على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
وكان مجلس الوزراء قد أشاد في اجتماعه الأخير ، بما قدمه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ، من مواقف مبدئية وردود مقنعة وافية ، خلال جلسة استجوابه الأخير ، معربا عن ثقته في إنصاف أعضاء مجلس الأمة وتجديد الثقة المستحقة به ، ليواصل مسيرة الإنجاز بمعاونة إخوانه الوزراء تحقيقاً للغايات الوطنية المنشودة .
من جهة أخرى يناقش مجلس الأمة اليوم أيضا الحالة المالية للدولة ، كما أدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، أحدها بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية "2017-2018" ، وآخر بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية "2019-2020" .
ويناقش المجلس ضمن البند ذاته الكتاب الموجه من وزير المالية بشأن إعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة نيابية إضافة إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية "2019-.2020" .
ثم يعقد المجلس جلسة ختامية لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر .
