أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس عددا من التوصيات المهمة ، التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الخارجية ، بشأن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ، وأبرزها : تكليف ديوان المحاسبة المراجعة والتحقق والتفتيش في إجراءات الصندوق حول: القرارات التي اتخذها الصندوق بإعادة جدولة فوائد القروض أو إسقاطها ، وما تسببت عنه هذه القرارات من هدر للمال العام ، وكذلك الشركات التي تم إسناد لها تنفيذ وإدارة المشاريع وطريقة اختيارها والترسية عليها سواء بالكويت أو بالخارج وسبب تكرار بعضها تكرارًا ملحوظًا وهل كانت عملية الاختيار مبنية على أسس قانونية عادلة ومعايير شفافة؟ وعدم تحصيل الديون المتأخرة على بعض الدول وما إذا كان الصندوق قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتاحة لتحصيلها.
كما أوصت اللجنة بالتوجه بإنشاء مشاريع داخل الكويت ويكون لها عائد مالي بما يتماشى وسياسة الصندوق في زيادة رأسماله ، وتأهيل حديثي التخرج وتدريبهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص وعدم اقتصاره على القطاع الخاص ، فضلا عن الاستعجال بإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1976 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية.
وأوصت اللجنة كذلك بأن يتم الإعلان بوضوح وشفافية في الصحافة الكويتية ، عن تفاصيل القرض "القيمة الإجمالية والفوائد والمدة ومدى الالتزام المسبق بالسداد وعدد القروض السابقة" ، ونوع المشروع الذي قدم القرض من أجله وتفاصيل الشركة التي تنفيذ وتدير المشروع ، ويجب أن يتم تقييم الدول من حيث مدى التزامها بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية قبل تقديم أي قرض لها، وعلى الصندوق رفض إقراض أي بلد يشهد انتهاكات في حقوق الإنسان أو نزاعًا مسلحًا ، وألّا يتم إسقاط فوائد القروض أو إعادة جدولتها إلا بموافقة مجلس الأمة.
وبخصوص المحور الثاني "المنح" ، أوصت اللجنة بأن أي منحة يقدمها الصندوق لا بد أن تكون بقانون، وهنا لا بد من تعديل القانون 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وفيما يتعلق بمحور الإسهامات الداخلية والشركات أوصت اللجنة ، بأن تكون مناقصات من خلال إعلانات منشورة تتنافس عليها الشركات المختصة لضمان أكبر قدر من حفظ حقوق الصندوق ، وأن يقوم الصندوق بنشر تفاصيل كل مناقصة تتم ترسيتها على الشركات، مع ذكر آلية الترسية وقيمة العقد.
في سياق متصل أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالكريم الكندري ، ان مجلس الأمة وافق بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بقروض الصندوق الكويتي ومدى تناسبها مع سياسات البلاد الخارجية.
وقال الكندري عقب الجلسة إن التوصيات التي وافق عليها المجلس تتضمن تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة اعادة جدولة قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وكذلك بحث مدى شفافية التعاقد معها من قبل الصندوق بالخارج.
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة أمس أيضا ، على مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.
جاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
من جهته أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل ، في مداخلة له في الجلسة ، التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ، كما أظهرته "الاستبانة" التي أجراها الديوان حول مدى رضا وجدية الجهات ، والتي فاقت فيها مؤسسة البترول وشركاتها نسبة 90 في المئة.
وقال الوزير الفاضل ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، أوضحت ان ديوان المحاسبة أشار إلى زيادة عدد المشاركين في فريق التدقيق التابع للديوان على مؤسسة البترول ، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التدقيق على عدد من العقود وتسجيل عدد أكبر من الملاحظات.
ولفت إلى "تسجيله الملاحظات التي أثارها النواب حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ، إضافة إلى التنسيق مع رئاسة المجلس للحصول على نسخة من مضبطة الجلسة لتلافي هذه الملاحظات ومعالجتها من خلال فترة زمنية قصيرة".
وحول ما أثاره النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة حول التعيين والترقيات وبنود أخرى متعلقة بالميزانية ، أوضح الوزير الفاضل انها "ملاحظات وليست مخالفات".
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها عن السنة المالية (2017-2018) ، فإن الإيرادات بلغت نحو 21 مليار دينار ، في حين بلغت المصروفات نحو 19 مليار دينار .
وجاء في تقرير اللجنة ان الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها وقدرها نحو مليارين دينار ، توزع على مبلغ نحو 200 مليون دينار ، إلى احتياطي عام المؤسسة ومبلغ نحو 800ر1 مليار دينار ، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة وشركاتها للسنة المالية "2019-2020" فتقدر الإيرادات بنحو 21 مليار دينار ، في حين تقدر المصروفات بنحو 20 مليار دينار .
وجاء في التقرير ان الأرباح الصافية للسنة المالية سالفة الذكر تقدر بمبلغ نحو 500ر1 مليار دينار ، وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للاستثمار.
وجاءت نتيجة التصويت على تقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعي القانونين سالفي الذكر بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 24 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة الاستثمار عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 36 مليون دينار ، في حين بلغت الإيرادات نحو 20 ألف دينار .
ووافق مجلس الأمة أيضا على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروع القانون سالف الذكر بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة التعويضات عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو مليوني دينار ، في حين بلغت الإيرادات نحو 31 ألف دينار .
وجاء في تقرير اللجنة ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو مليوني دينار ن وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية "وزارة المالية - الحسابات العامة" للسنة المالية سالفة الذكر.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة ، وتشمل كلا من : بلدية الكويت ، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ، والهيئة العامة للصناعة ، ومؤسسة الموانئ ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والإدارة العامة للاطفاء .
