في تجاوب قوي مع التوجه العام للشعب الكويتي ، والرافض بشدة لما يسمى بـ "صفقة القرن" ، وانعقاد مؤتمر بشأنها في المنامة ، دعا نواب مجلس الأمة الحكومة إلى "مقاطعة أعمال "ورشة البحرين" ، التي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ، والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري بمشاركة صهيونية" .
وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، في جلسة المجلس الخاصة أمس الاثنين : "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".
أضافوا : "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج ، من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وذكروا أن الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني ، مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.
واعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية ، تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه ، وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".
وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا ، عن الرفض "القاطع" لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
من جهته جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية ، بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة ، بعد أن تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيانا طارئا لنواب مجلس الأمة ، حول المشاركة في "ورشة البحرين" التي دعت إليها الولايات المتحدة الامريكية ، ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري بمشاركة صهيونية.
وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية ، مضيفا : "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
وأعرب عن الأمل أن "يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية المعنيون ، بإيجاد حل للقضية الفلسطينية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية".
ورفض الشيخ صباح الخالد التشكيك بمواقف الحكومة الكويتية ، قائلا : "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكيك" ، مشددا على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".
من جهة أخرىوافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة ، بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات ، وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس ، بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له ، ان إقرار مشروع القانون يشكل بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي بغرض "التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة ، حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية هذا البلد".
وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة أمس ، بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخاص بالتعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
