قطع مجلس الأمة شوطا كبيرا على طريق إنجاز القوانين المهمة، المدرجة على جدول أعماله ، استباقا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، حيث وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة ، بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات ، وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس ، بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له ، ان إقرار مشروع القانون يشكل بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي بغرض "التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة ، حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية هذا البلد".
وأكدت إحدى مواد القانون أفضلية المنتج المحلي ، "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت ، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني ، متى كان مطابقا للمواصفات والشروط ، وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 في المئة".
وأكدت أنه لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
كما أكدت مادة أخرى أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية و10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق هذه المادة فانه إذا تعذر توافر تلك المنتجات جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز ، على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
وحسب هذه المادة فإن مراقبة التزام المقاول الأجنبي تتم بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسي عليه ، إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة.
وعلى ذلك يتم تخصيص نسبة 10 في المئة منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
كما وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون ، في المداولة الأولى بموافقة 46 عضوا ورفض عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ، ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى أمس ، على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات ، تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية ، باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.
ويأتي مشروع القانون نزولا على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظا على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية ، وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى ، الأمر الذي يقتضي إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا ، وعدم موافقة عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
كما أقر المجلس تعديلات قانون اعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل في مداولتيه وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بموافقة 44 عضواً ورفض 9 أعضاء، فيما وافق على المداولة الثانية 46 عضواً ورفض التعديلات 9 أعضاء.
وكان المجلس قد ناقش التقرير الثامن والخمسين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (97) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
ووافق مجلس الأمة بالمداولة الأولى على مشروع قانون "حظر الشهادات غير المعادلة" ، بما يمهد لوضع حد لقضية الشهادات المزورة .
