الجزائر – «كونا» : أعلن المجلس الدستوري انتهاء فترة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ، المقررة في يوليو المقبل ، وسط توقعات بالغاء الاقتراع المقبل لعدم تقدم اي مرشح لهذه الانتخابات.
وذكر بيان للمجلس الدستوري الليلة قبل الماضية ، أنه «لم يستقبل أي ملف للترشح للرئاسيات ، مثلما سبق وأن كشف عنه ، وبهذا فإن الانتخابات الرئاسية في حكم الملغاة» ، مؤكدا ان المجلس سيعلن في وقت لاحق عن إلغاء انتخابات الرابع يوليو.
وكان المجلس الدستوري قد كشف في وقت سابق ، عدم استقباله لأي ملف للمترشحين للانتخابات الرئاسية ، موضحا أن «الادارة حضرت نفسها لهذه العملية غير أنه لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملفه».
واعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الأربعاء الماضي في بيان ، أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، قد بلغ عددهم 77 فردا ، منهم 74 لمترشحين أحرار وثلاثة لأحزاب سياسية.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجري في 18 أبريل ، وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، التي أطاحت به.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يوليو موعدًا للاقتراع الجديد.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما اعلنت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال عبد المجيد مناصرة الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الحزب المعارض، إنه «سيتبين بعد إنتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح».
وتوقع «بالتالي إلغاء الانتخابات». وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم في الترشح، انسحابهم من السباق الرئاسي، كما اعلنت وزارة الداخلية الخميس.
وفي منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من اعرب عن رغبته في الترشح إنه قرر «عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري»، تماشيا «مع رغبة الشعب».
كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري «تعليق» مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي ، إلى «غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري»، بحسب بيان للحزب.
من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا «لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة (...) وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات»، وفق بيان للحزب.
