تواصلت أمس الدعوات النيابية إلى ضرورة عدم ترك أي ثغرات في استعدادات البلاد ، لمواجهة المستجدات والمتغيرات المرتقبة في الأوضاع الإقليمية المحيطة، ولفت بعض النواب بوجه خاص الى عدم وجود ملاجئ ، بل مراكز إيواء كالتي يلجأ إليها الناس في حالة حدوث كوارث طبيعية، كما انها لا تتسع لـ 50 ألف شخص رغم أن عدد سكان الكويت 4 ملايين !
في هذا السياق قال النائب محمد الدلال: لاحظنا ضعف استعدادات الدولة ، خصوصا الدفاع المدني بخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية، ولدينا تحفظ واستفسارات إزاء ذلك ما دعانا إلى تخصيص ساعتين لمناقشة التطورات .
أضاف: «فوجئنا بعدم وجود ملاجئ مثل الناس.. وما يوجد عندنا مراكز إيواء ومخابئ لا تقي ، وإنما هي لحالات الكوارث الطبيعية» .
وتساءل الدلال : لماذا ليس لدينا ملاجئ وفق المعايير الدولية، وأين دليل التعامل مع الأزمات.. ليس تخويفا وإنما شفافية وحرصا على البلد .
وقال أيضا : نحن نسعى إلى تعزيز الوحدة الداخلية ونتمنى أن تنتهي الأزمة ولكننا في موقع جغرافي لا نحسد عليه وقد تتكرر الأزمات ، مبينا أننا لم نتعلم من الغزو العراقي وما تلاه من أحداث .
من جهة ثانية لفت الدلال الى أنه يجب مراقبة تنفيذ قانون المعاقين وحسن تطبيقه من قبل وزارات الدولة ، خصوصا وزارتي الصحة والتربية ولدينا 4 أشهر ، ونحن نطالبهما بتقديم الخطة الخاصة بالمعاقين ، وهذا تجاهل وعدم تعاون وسنصدر كتابا آخر كتذكير أخير ، وإن لم تصل لنا الخطة فإن لجنة المعاقين البرلمانية ستتخذ إجراءاتها .
في سياق نيابي آخر اعتبر النائب رياض العدساني ، أن وزير المالية د . نايف الحجرف لم يلتزم بكل تعهداته ، ولذلك وجب استجوابه ، فيما طالب وزارة الأشغال والجهات المسؤولة والمنفذين ، بضرورة تطبيق شروط الأمن والسلامة على طريق الدائري السابع ، خاصة التحويلات والإنحدارات، بالإضافة إلى تحسين الإضاءة «الرديئة» والتي تشكل بوضعها الحالي خطراً على سالكي الطريق، ولابد من معالجة عاجلة ، فأرواح الناس غالية
من جهة أخرى قال العدساني إن الخطوط الجوية الكويتية تطالب جهات حكومية بسداد 126 مليون دينار تم سداد 60 مليونا فقط ، متسائلا : لماذا لا يتم سداد كل المبلغ ؟
