ضمن إجراءاته المتواصلة لضبط موضوع الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين ، وضمان صدورها عن جهات أكاديمية معتمدة ، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، التقرير الرابع للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين ، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي رئيس اللجنة أوضح فيه الإجراءات القانونية التي اتخذها بهذا الشأن ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة مراجعة معادلة الشهادات الدراسية ، الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج ، والبدء بمراجعة معادلات الشهادات الدراسية الصادرة من الوزارة مع كل من المكاتب الثقافية الكويتية في الدول التالية "أستراليا ، إيرلندا ، المملكة العربية السعودية ، فرنسا ، كندا" ، كما عرض الوزير العازمي للمجلس الإحصائية التي تم التوصل إليها الخاصة بإعداد معادلات الشهادات الدراسية ، الصادرة من الوزارة والتي تمت مراجعتها مع المكاتب الثقافية في الخارج ، والتي تزيد عن 19 ألف شهادة حتى إعداد التقرير ، ومطابقة الأرقام المدنية مع قاعدة بيانات الطلبة المتخرجين والموجودة لدى المكاتب الثقافية والتحقق من صحتها ، واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك ، بهدف التحقق من صحة جميع الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وكذلك بالضوابط والقرارات المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية ، بما يؤدي لضبط جودة التعليم العالي للحصول على تلك الدرجات من الراغبين بالعمل في دولة الكويت، وفي هذا الصدد فقد أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي المجلس بحسن سير عملية الامتحانات في جميع المراحل الدراسية ، متمنياً لأبنائنا وبناتنا الطلاب النجاح والتوفيق .
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء المقترحات العملية التي تقدمت بها وزارة الشئون الاجتماعية ، بهدف ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات ، وذلك بعد ما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل ، وعلى الأخص فيما يتصل في الجمع النقدي بالمخالفة للقرارات والإجراءات المنظمة لعملية جمع التبرعات .
ولضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام ، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشئون الاجتماعية ، وعضوية ممثلين عن كل من "وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقـاف والشئون الإسـلامية ، ووحدة التحريات المالية الكويتية ، وبنك الكويت المركزي ، وبلدية الكويت" ، وذلك لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين هذه الأعمال ، والوقوف على مختلف العقبات العملية ، التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها ، ووضع التوصيات التي تهدف إلى تقنين جمع التبرعات لهذه الأغراض ، باعتباره عملاً من أعمال البر ، بما يتفق مع أحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء واللوائح ذات الصلة .
في سياق آخر تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة ، بشأن مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة ، واطلع على التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) حتي نهاية شهر مارس 2019 ، كما اطلع على الإجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من "وزارة الدفاع ، الإدارة العامة للطيران المدني" ، بشأن إخلاء موقع قاعدة عبدالله المبارك الجوية وقاعدة نواف الأحمد الجوية .
من جهة أخرى عبر مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين ، للهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف مكة المكرمة ومدينة جده فجر أمس ، بتعرضها إلى صاروخين بالستيين فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة ومدينة جده ، بالإضافة إلى محطتين لضخ خط أنابيب رئيسي في المنطقة الشرقية لميناء ينبع في المملكة العربية السعودية ، وأكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة ، في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة.
إلى ذلك أعرب المجلس عن إدانته للهجومين المسلحين بمحافظتي الجيزة والقاهرة ، وكذلك الهجوم المسلح لحافلة سياحية أمام المتحف المصري بجمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً ،والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء ، مجدداً موقف دولة الكويت الثابت من رفض كل أعمال العنف والإرهاب البغيض بجميع أشكاله وصوره ، مهما كانت الدوافع .
