جدد مجلس الأمة الثقة في وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ، وصوت بأغلبية 34 نائبا ، في جلسة خاصة أمس الأربعاء ، على رفض طلب طرح الثقة بالوزير ، مقابل موافقة 12 نائبا ، وامتناع نائبين اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا .
وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بتجديد الثقة به ، من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة ، مشيدا سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة ، أثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم له ، وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز ، سائلا سموه المولى تعالى ، أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته .
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، قد أعطى الكلمة قبيل التصويت على الطلب ، لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة ، وهما النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني ، واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة وهما النائبان سعدون العتيبي والدكتور عودة الرويعي.
وأعرب الفضالة المؤيد للطلب عن استيائه ل «قيام الوزير بإحالة المخالفات إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، لكن تلك المخالفات كانت تقف عنده» متسائلا : «لماذا لم تقم بإقالة مدير الهيئة فإعادة صلاحياته تؤدي إلى إدانتك».
وأبدى رفضه لتعامل الوزير مع ملف الحيازات الزراعية بهذا «الضعف» على حد وصفه ، مبينا انه كان الأجدر إقالة مدير هيئة الزراعة ، «لعدم تطبيقه للقانون ورد الحيازات الزراعية بمزاد ووقف المتسببين ومحاسبتهم».
ورأى ان ما تم طرحه في جلسة الاستجواب من انقسام «غير مقبول» ، قائلا إنه حتى مع تجديد مجلس الأمة الثقة في الوزير واستمراره في منصبه ، «عليك تحمل الأمانة والمسؤولية ومعالجة المخالفات الحاصلة في هيئة الزراعة».
من جانبه اعتبر النائب سعدون حماد العتيبي المعارض لطلب هذا الاستجواب «انتخابيا وليس سياسيا» ، كما أشار إليه مقدمو الطلب ، مبينا ان ستة نواب من الموقعين على طلب طرح الثقة والوزير يمثلون الدائرة ذاتها.
أضاف النائب حماد ان الكثير من المخالفات التي طرحت في جلسة الاستجواب متعلقة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وهي خارج المحاور التي تقدم بها النواب في صحيفة الاستجواب ، موضحا ان التعيين في «الأوقاف» تم عن طريق ديوان الخدمة المدنية والوزير ليس له أي علاقة في ذلك.
وقال ان ما أثير بأن الوزير لم يأخذ بتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن محاور استجواب وزير الإعلام الأسبق «غير صحيح» ، مشيرا إلى تنفيذ الوزير عدد 10 توصيات منها من أصل 16 توصية واردة في تقرير اللجنة البرلمانية.
وبين انه يجب التفرقة بين الملاحظة والمخالفة ، مشيرا إلى تضمن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الإعلام ملاحظات مالية ، وهي عبارة عن أخطاء وقصور وليس مخالفات جسيمة ، مؤكدا تجديده الثقة بالوزير وتمنياته له بالتوفيق.
من ناحيته قال النائب رياض العدساني المؤيد للطلب ، ان الوزير لديه إخفاقات عديدة ، فالمخالفات والملاحظات المالية والإدارية والقانونية المسجلة من الجهات الرقابية «ارتفعت» في عهده ، مشيرا إلى ما سماه ب»التجاوز الواضح» في ميزانية وزارة الإعلام وتجاهل الوزير الرد على ذلك في جلسة الاستجواب.
وذكر العدساني ان ديوان المحاسبة أورد في تقريره عدم اهتمام «الإعلام» بالمطبعة ،والقيام بإجراءات تحديثها ، «مما أضاع على الوزارة إيرادات تقدر بملايين الدنانير» ، إضافة إلى عدم كفاءة المكاتب الرقابية الداخلية وعدم كفاءة الإجراءات الرقابية وقصور الدورة المستندية في هيئة الزراعة .
وانتقد «التداخل» في الاختصاصات بين الوزير ومدير هيئة الزراعة ، مشددا على ان أي وزير غير قادر على تطبيق القانون «فعليه تقديم استقالته».
واستشهد بأسماء بعض الموظفين «الموقوفين عن العمل والمتعرضين للظلم» في وزارة الإعلام على حد قوله ، إضافة إلى ما وصفه ب»التلاعب» في التفرغات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة ، وعدم تقيد الهيئة بلوائح التفرغ الرياضي وشروط التوظيف وقانون الميزانية.
وبين ان الهدف من الاستجواب الذي تم تقديمه هو المصلحة العامة «، وهو بعيد عن الشخصانية فنحن نتحدث عن الأداء» ، محذرا من تحويل الاستجواب إلى الشخصانية الأمر الذي سيؤدي إلى تقديمه استجوابا آخرا للوزير ذاته.
بدوره قال النائب الدكتور عودة الرويعي المعارض للطلب ان الوزير أجاب بكل المقاييس إجابة «مستفيضة ووافية» ، تجعل الوقوف معه أمرا حتميا .
أضاف الدكتور الرويعي ان مخالفات وزارة الإعلام تم حصرها والتعامل معها وتسوية الكثير منها ، «والأمر لا يرقى إلى طلب طرح الثقة في الوزير» رافضا الحكم بأثر رجعي عن استجوابات سابقة بالاستجواب الحالي للوزير.
ولفت إلى معالجة الوزير للعديد من قضايا هيئة الزراعة ، مشددا على وجوب الحكم على عمل الهيئة من خلال ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة فقط.
ورأى ان الاستجوابات الأخيرة «انحرفت عن قيمها وأهدافها» ، وعلى النواب أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية فمصلحة البلد هي الوحدة الوطنية والابتعاد عن أي انقسام أو اصطفاف.
من جهته أعرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ، عن الشكر لنواب مجلس الأمة على تجديد الثقة به ، مؤكدا حرصه الكامل على العمل جاهدا لمصلحة الكويت.
جاء ذلك في تصريح الجبري للصحفيين في مجلس الأمة ، عقب جلسة المجلس الخاصة للنظر في طلب الطرح الثقة به ، التي انتهت بتجديد الثقة.
ووصف طرح النواب المستجوبين في جلسة الاستجواب ومرافعتهم ب «الراقية» ، مؤكدا ان ما تمتاز به الكويت عن غيرها هو الديمقراطية.
وأكد ان الثقة «الغالية» من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد به ، في اختياره كوزير ، سيحافظ عليها ، وتجديد الثقة من نواب مجلس الأمة سيدفعه إلى العمل جاهدا وبشكل أكبر ، لخدمة مصلحة الكويت.
وأعرب عن الشكر إلى مجلس الوزراء ممثلا بسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، على الدعم الكامل له.
