أعلن النائب أسامة الشاهين أنه وعددًا من النواب وقعوا طلبًا لعقد جلسة خاصة ، لاستعجال نقاش قانون العفو الشامل عن قضية دخول المجلس ومن ثم إقراره.
وقال الشاهين إن التوقيع على الطلب، إضافة إلى طلبات أخرى سابقة متعلقة بهذه القضية "هو أقل من الواجب تجاه هذه الثلة الوطنية المباركة من نواب سابقين ونشطاء وشباب يمثلون آلاف الكويتيين، قاموا بالتحرك ضد الرشا والفساد السياسي داخل قاعة عبدالله السالم" .
أضاف أن حماية الأموال العامة واجبة على كل مواطن، وتحية لهم أينما كانوا،معربًا عن اعتقاده بأنه "سوف نفرح بلم الشمل قريبًا ليعودوا لممارسة رسالتهم الوطنية المجيدة".
في سياق آخر دعا النائب الشاهين إلى استعجال نظر تقارير لجنة الشؤون الصحية بشأن العمل الخيري، والعمل بالقطاع الأهلي، والمساعدات الاجتماعية وإدراجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة والتصويت عليها.
وأوضح الشاهين أن تقرير اللجنة الصحية رقم 51 بشأن تعديلات قانون المساعدات العامة يأتي في مقدمة هذه التقارير ، وهو مدرج على جدول الأعمال منذ أشهر طويلة، ويتعلق بتعديل جزئي يثمر بالفائدة على الآلاف من ربات البيوت بخفض سن استحقاق مكافأة ربات البيوت من 55 سنة إلى 50 سنة.
وأوضح أن ثاني هذه التقارير هو التقرير رقم 42 في شأن التعديلات على قانون العمل الخيري، مشددًا على أهمية تحديث التشريعات الخاصة بالعمل الخيري والتي تعود إلى العامين 1959 و1962 ، خصوصًا بعد إعلان الأمم المتحدة الكويت مركزًا إنسانيًّا عالميًّا.
وأعرب عن تفاؤله بإقرار القانون بالمداولة الأولى لكونه مشروعًا حكوميًّا تكامل مع مقترحات نيابية ، وأبدت مؤسسات المجتمع المدني واللجان الخيرية موافقتها، وبالتالي أصبح عليه شبه إجماع و لم تقدم بشأنه تعديلات إلا من نائب واحد فقط.
وأشار إلى أن التقرير الثالث هو التقرير رقم 43 التكميلي بشأن تعديلات قانون العمل بالقطاع الأهلي ، والذي سبق أن وافق عليه المجلس بالإجماع في مداولته الأولى، مؤكدًا ضرورة استعجال المداولة الثانية للقانون الذي طال انتظاره من قبل آلاف الكويتيين والكويتيات العاملين في القطاع الخاص.
وشدد على المبدأ البرلماني المتعلق بعدم جواز انتقاص أي مبالغ من الكويتيين الذين تنتهي خدماتهم بالقطاع الخاص، وأن ينالوا خدماتهم كاملة أسوة بغير الكويتيين، وألّا تحتسب أيام الراحة من ضمن الإجازة السنوية المدفوعة للعاملين في القطاع الخاص.
وبين أن القانون يخفف معاناة 70 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، ويشجع آلاف غيرهم للتوجه إلى العمل بالقطاع الخاص.
