قطعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية شوطا مهما خلال اجتماعها أمس ، خصوصا باتجاه قانوني التأمين والمناقصات العامة ، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة. كما ناقشت بحضور قيادات من القطاع النفطي 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم «49» لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، وأكدت اللجنة وقوف أعضاء السلطة التشريعية مع المبادرين ، من خلال النصوص التشريعية التي سيتم إضافتها إلى قانون المناقصات المركزية .
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن قانون التأمين مضى عليه أكثر من 30 سنة دون تعديل، وكانت هناك فرق متعددة عملت خلال الفترة الماضية على هذا القانون ممثلة باللجنة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال.
وقال خورشيد إنه تم التوصل إلى تصور كامل حول القانون الذي يتضمن 68 مادة، وتبقت أمور بسيطة سيتم الانتهاء منها في اجتماع الأحد المقبل، تمهيدًا لإنجاز التقرير النهائي بهذا الخصوص وإحالته إلى مجلس الأمة.
أضاف أن قانون التأمين من القوانين الجديدة والمهمة التي تحوي مبالغ طائلة، وتختص بسوق ضخمة تعد الثانية بعد سوق الاستثمار التي يبلغ حجم أموالها المليارات.
وبخصوص مشروع قانون نزع الملكية ، قال إنه بحاجة إلى إجراء تعديلات مهمة عليه وسيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى أشار خورشيد إلى أن اللجنة ناقشت وقيادات في القطاع النفطي 3 مقترحات نيابية ، بشأن بعض التعديلات على قانون المناقصات المركزية ، فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال : «وجدنا تصورات إيجابية من القيادات النفطية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن ما تم طرحه أن يتم إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار، وألزمنا الشركات النفطية أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيب الأسد وكذلك أن يكون لهم دور مهم في المناقصات التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار».
وأوضح أنه سيتم في اجتماع يوم الأحد بعد المقبل الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على دعم المنتج الوطني، ومعربًا عن تفاؤله بانتهاء اللجنة من دراسة 4 قوانين خلال الأسبوعين المقبلين .
